مفهوم عدالت در حقوق

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشة در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است.

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند.)

عدالت صوری و ماهوی

برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند. عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست.

بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌اید.

برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن ‌اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته‌‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می‌رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.

عدالت طبیعی و حقوقی

ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود.

این تقسیم‌بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت‌‌های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد.

بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری ‌می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیأت منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند.

ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد.

تامل در رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد.

بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد.

به بیان دیگر، گاه اجرای قانون و قواعد عادلانه و مجردی که اندیشیده‌ایم، مانند کیفر جرم در موردی خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضی نمی‌کند و ناچار، به انصاف روی می‌آوریم تا تمام حقیقت موجود و ویژگی‌های آن را نیز به حساب در آوریم و از تعارض ارزش‌ها بکاهیم. در واقع انصاف، عصای عدالت است تا به حرکت مستقیم آن کمک کند و تکیه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.

شناخت عدالت و منابع آن

اختلاف در تشخیص عدالت

اگر قواعد عدالت، به صورت نوعی و کلی، مبنای حقوق قرار گیرد و از داوری‌های فردی ممتاز شود، مشکل مهم، تشخیص راه استنباط و احراز این قواعد است: یعنی باید دید چگونه می‌توان احکام عادلانه را به دست آورد و چه مقامی برای این تشخیص صلاحیت دارد؟

در برابر این پرسش، پاسخ مسلم و قطعی وجود ندارد و شاید بتوان ادعا کرد که از پیچیده‌ًترین مسایل فلسفه حقوق است. در این مورد نظراتی وجود دارد، از جمله:

1 ـ بعضی گفته‌اند قواعد عدالت باید، به حکم عقل و از راه تحلیل مسایل اجتماعی و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس این نظر را ـ که بر پایه طبیعت اشیاء و نظم عمومی جهان و هدف آفرینش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آوردیم و دیدیم که چگونه می‌توان از آن‌چه هست به مفهوم عدالت دست یافت.

2 ـ بعضی دیگر داوری عقل را در این باب نمی‌پذیرند و معتقدند که تنها از راه ایمان و اشراق می‌توان به این قواعد دست یافت، و عواطف انسانی و حکم دل است که مبنای تمایز داد و ستم قرار می‌گیرد. جمعی نیز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزیده‌اند.)

3 ـ از سوی دیگر، جامعه‌شناسان بر این باورند که عدالت، ناشی از وجدان عمومی است. آنها که نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومی» را بپذیرند می‌گویند، قاعده‌ای عادلانه است که وجدان گروه بزرگی از مردم آن را درست بداند. برتراند راسل، در تعریف عدالت می‌نویسد: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند» یا به بیان دیگر، «عدالت عبارت از نظامی است که آن‌چه را که، به تصدیق عمومی، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند به حداقل برساند».

هیوم، را نیز باید در زمره این گروه آورد؛ زیرا او عدالت خواهی را تا مرز فایده گرایی محض پایین می‌آورد. از گفته‌های اوست که: «قواعد عدالت، طبیعی نیستند بلکه ساختگی می‌باشند، نه بدین معنی که پایه درستی ندارند، چرا که آن قاعده بر حسب ذات خود، مفیداند».

4 ـ در برابر نظرات مذکور بسیاری از نویسندگان، عدالت را تابع رای عمومی نمی‌دانند. به نظر آنان، همان گونه که قواعد طبیعی را به نیروی اکثریت نمی‌توان تغییر داد و حقیقت وابسته به نظر عموم نیست، عدالت را نیز نباید با رای اکثریت مردم تعیین کرد. ارسطو در این باب می‌گوید: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند» و لوفور، استاد فرانسوی، در توضیح آن تایید کرده است، که به جای توجه به شمار اشخاص، باید نظر بهترین و صالح‌ترین مردم را مبنا قرار داد.

چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن

آن‌چه درباره مبنای حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در این بحث بی‌نیاز می‌سازد، ولی یادآوری دو نکته بی‌فایده نیست:

1 ـ عدالت مفهومی است اخلاقی، پس تمام عواملی که در اخلاق هر قوم مؤثر است، در تمایز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطری و ثابت نیستند، ولی در تشخیص آنها نمی‌توان تنها نیروی عقل اعتماد کرد؛ زیرا اعتقادهای مذهبی و عواطف نیز در این راه سهم مؤثری دارند.

2 ـ درست است که هر انسان متمدنی در برابر حوادث اجتماعی در خود احساس عدالت می‌کند، و نیز درست است که گاه، داوری‌های خصوصی و پراکنده چنان به هم شبیه است از مجموع آنها می‌توان قواعدی نوعی استخراج کرد، ولی نباید افکار عمومی را میزان تشخیص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساساتی می‌شود که از عقل بدور است. نیروی عقل را باید به یاری تجربه و مطالعه آبیاری کرد، و ذهن کسانی قادر به تشخیص عدالت است که در امور اجتماعی بینش و تجربه کافی اندوخته باشند. همان گونه که برای ارزیابی آثار هنری به کسانی رجوع می‌شود که ذهنشان آماده تمایز زشتی و زیبایی است، کسی که به دنبال قواعد عدالت است هم باید در پی اشخاص باشد که صلاحیت جدایی درست از نادرست را داشته باشند. داوری‌های عامیانه ممکن است در پاره‌ای از امور ساده و ابتدایی درست باشد، ولی نمی‌توان همیشه به آن اعتماد کرد.

برای نمونه، در روزنامه‌ها می‌نویسند که مردی با کمال بی‌رحمی زن ناتوانی را شکنجه داده است؛ احساسات عمومی تحریک می‌‌شود و همه او را در وجدان خود محکوم می‌سازند؛ ولی دادرسی که اثر محیط را در اراده افراد دریافته و می‌داند که بی نظمی اجتماع عامل اساسی وقوع جرم است، با سرعت مردم حکم نمی‌کند و بیشتر از آن که درصد انتقامجویی و تسکین احساس آنی خود باشد، در پی اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگی بزهکار، رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالی که قتل در ان اتفاق افتاده است، سبق تصمیم و درجه بداندیشی مجرم، شخصیت طرفین و دهها مساله دیگر در تصمیم او مؤثر است. عدالتی که او می‌بیند با دیگران متفاوت است، همچنان که دید یک هنرمند با نظر عوام تفاوت دارد.

به اضافه، عدالتی که در جامعه ناپاکان و هرزگان محترم است، با آنچه در مجمع پرهیزکاران دو دوراندیشان عدالت نامیده می‌شود یکسان نیست. همین اختلاف سلیقه است که پاره‌ای از محققان را واداشته که «عدالت و اخلاق مذهبی» را جانشین «عدالت اجتماعی» سازند. بنابراین، در تشخیص عدالت، ملاک داوری عمومی نیست و باید از مجموع عقاید بزرگان اجتماعی و رویه‌های قضایی در هر دوره‌ای استخراج شود.

قلمرو حقوق و عدالت

گرایش قواعد حقوق به سوی عدالت

حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی‌اند: یونانیان این اتحاد را پیش از دیگران دریافتند و رومیان، دنبالة اندیشه آنان را گرفتند.

ژوستینین، حقوق را هنر دادگستری و پندار نیک می‌نامید. به گفته مشهور، دولتی پایدار می‌ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده‌اند. به بیان دیگر، نظمی که به وسیله حقوق برقراری می‌شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می‌رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.

قاعده‌ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی‌کنند و برای فراز از آن به انواع وسیله‌ها و حیله‌ها دست می‌زنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که، تا حد امکان، قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند.

پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد می‌توان دید. برای مثال، نظم در معاملات ایجاب می‌کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد پیمانشان را محترم می‌دارد، و درصورت لزوم، مدیون را به اجرای آن ملزم می‌کند. با این حال، قانونگذار لزوم اجرای عدالت را نیز از یاد نبرده است و به حاکم اجازه می‌دهد تا به مدیون «مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد» (ماده 277 قانونی مدنی) و گاه هم در مفاد تعهدات طرفین تجدید نظر می‌کند (ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر) و در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار و لباس و اشیاء ضروری مدیون و خانواده او را ممنوع می‌سازد (ماده65 قانون اجرای احکام مدنی). زمان رسیدگی به دعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی پنج سال است، ولی دارنده برات می‌تواند وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه کند (مواد 318 و 319 قانون تجارت). همچنین اگر سند تجارتی، به سبب نداشتن یکی از شرایط اساسی، اعتبار برات و سفته و چک را از دست بدهد، در دعوای دارنده آن به طرفیت استفاده کننده بلاجهت پذیرفته می‌شود (تبصره ماده 319 قانون تجارت).

رعایت تناسب در تعهدات مالیاتی سبب شده است که درآمدها تا میزان معینی از مالیات معاف گردند و از آن پس نیز، نرخ مالیات به صورت تصاعدی محاسبه شود. در حقوق کیفری نیز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصی که در مقام دفاع مشروع به دیگری صدمه زده است از مفهوم «عدالت» سرچشمه گرفته است.

وانگهی، یکی از اوصاف حقوق این است که کلی و مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد و به شکل «قاعده» ظاهر شود (ش 157 تا 159). قاعده بر مصداق‌های خارجی یکسان حکومت می‌کند، پس در درون هر قاعدة حقوقی، جوهر عدالت یعنی برابری به چشم می‌خورد و مانع تبعیض‌های ناروا و خودسرانه می‌شود. بی گمان چنین عدالتی صوری است و احتمال دارد که ماهیت قاعده حقوقی، ظلم محض باشد. ولی، دست کم صورت عدالت در هر قاعده‌ای دیده می‌شود و از همین جاست که می‌گویند: «ظلم بالسویه نیز عدل است».

با وجود این، پاره‌ای نویسندگان، مانند هیوم و مارکس، به این دلیل که عدالت، مفهومی مبهم و آرمانی و تخلیلی است و نمی‌تواند موضوع تحقیق‌های علمی قرار بگیرد، آن را واژه‌ای توخالی و بی محتوا پنداشته‌اند.

نقل شده ات که هابز (Hobbes)، معیار شناخت عدالت را قانون می‌داند. بر این مبنا، قانون همیشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون می‌گیرد. این گفته، نظر کسانی را به یاد می‌آورد که حسن و قبح عقلی را انکار می‌کنند و حسن و قبح شرعی را جایگزین آن می‌سازند. در هر حال، این یگانگی در فرضی قابل قبول به نظر می‌رسد که عدالت به معنی صوری خود در نظر باشد.