نظام حقوقي كامن لا

 

مقدمه

از جمله مسايل بسيار مهم و مشکل حقوق جزا ، بحث مسئوليت کيفری است .در دوره قديم به دليل ابتدايی بودن جامعه بشری و دور بودن از تمدن واقعی ، مسئوليت کيفری به صورت جمعی بود و علاوه بر آن مسئوليت متوجه جمادات و حيوانات نيز می شد.مسئوليت کيفری در دو قرن اخير با ظهور مکاتب کلاسيک ،تحققی و دفاع اجتماعی به صورت شخصی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت و تنها انسان پذيرای اين مسئوليت شد . در حقوق کيفری لازمه اعمال مجازات بر مرتکبان اعمال مجرمانه ، وجود مسئوليت کيفری است.وجود مسئوليت کيفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرايطی است.تحقق کيفر بر مجرم مستلزم آن است که وی از نظر جسمی ، روانی ، رشد و اهليت در وضعيتی باشد که قابليت انتساب نتيجه مجرمانه به او وجود داشته باشد.يکی از عواملی که به اين رابطه روانی در کنار صغر سن ، جنون ،اجبار و اضطرار خدشه وارد می کند ،اشتباه است.اشتباه خود به دو دسته حکمی و موضوعی تقسيم می شود.اشتباه حکمی به فعل يا ترک فعلی گفته می شود که فرد به دليل جهل به قانون يا تفسير نادرست آن مرتکب عمل مجرمانه می شود. بحث ما در خصوص اشتباه حکمی و نقش آن در تحقق مسئوليت کيفری در نظام حقوقی کامن لا است

 

 

 

مبحث اول: اوصاف نظام حقوقي كامن لا

كامن لا كه تا قرن هفدهم ميلادي به زبان حقوقي نورمان‌ها، "كاميون لي" ناميده مي‌شد. زباني بود كه حقوقدانان انگليس به آن سخن مي‌گفتند و زبان نوشته‌ي حقوقي آن زمان در انگلستان مانند بقيه‌ي اروپا، زبان لاتيني بود.

«كاميون لي يا كامن لا، در مقابل عرف‌هاي محلي، حقوقي بود مشترك براي سراسر انگلستان». اين نظام حقوقي در انگلستان پس از غلبه‌ي نورمان‌ها بر اين كشور به طور عمده در نتيجه‌ي فعاليت دادگاه‌هاي شاهي، ساخته شده است.

خانواده‌ي كامن لا، علاوه بر حقوق انگليس ـ كه منشأ آن بوده است ـ شامل انواع ديگر حقوق كشورهاي انگليسي زبان همچون آمريكا، كانادا (جز ايالت كبك)، ايرلند شمالي و استراليا و جزاير آنتيل انگلستان مي‌شود.

در خارج از كشورهاي انگليسي زبان، نفوذ كامن لا در اغلب و شايد در همه‌ي كشورهايي كه از نظر سياسي به انگلستان وابسته بوده يا همچنان وابسته‌اند قابل ملاحظه بوده است. ممكن است در برخي از زمينه‌ها، اين كشورها سنت‌ها، نهادها و مفاهيم خاص خود را حفظ كرده باشند، با اين حال در همه‌ي موارد حقوق انگليس طرز فكر حقوقدانان آنان را عميقاً تحت تأثير قرار داده است. در همين راستا، از يك سو، سازمان اداري و قضايي، و از سويديگر آيين دادرسي (مدني يا كيفري) و ادله‌ي اثبات دعوي همه جا از روي نمونه‌ي انگليسي ايجاد و تنظيم شده است. لذا هر گونه مطالعه درباره‌ي كامن لا بايد با بررسي حقوق انگليس آغاز شود.

«مبناي اصلي حقوق اين خانواده را اخلاق ناشي از مذهب مسيح و سياست مربوط به حمايت از فرد و آزادي او تشكيل مي‌دهد و رفته رفته در حقوق آنها قواعدي وضع شده كه با قواعد گروه رومي و ژرمني شباهت فراوان دارد».

منبع اصلي حقوق اين خانواده، قواعدي است كه قضات دادگاه‌ها در دعاوي خود اعمال كرده‌اند. حقوق كامن لا، حقوقي است عرفي، منتها نه به معنايي كه ما از عرف و عادت داريم. مقصود از عرف رويه‌اي است كه بين دادگاه‌ها مرسوم بوده و از آن تبعيت مي‌كنند،‌لذا اصول حقوقي در اين نظام، از «قانون» نشأت نمي‌گيرد و قانون استثناهاي وارد بر عرف محاكم را تعيين مي‌كند.

اين حقوق نمونه‌‌ي بارز يك حقوق مبتني بر «آراي قضايي» است و از راه مطالعه‌ي رويه‌ي قضايي است كه بايد مطالعه‌ي منابع آن را آغاز كرد.

قانون در تاريخ حقوق انگليس جز نقش درجه دوم نداشته و به اصلاح يا تكميل كار رويه‌ي قضايي اكتفا كرده است. ولي امروزه وضع تا حد زيادي دگرگون شده است.

در انگلستان امروز، قوانين و آيين‌نامه‌ها (مقررات تفويضي)يا مقررات تبعي را نمي‌توان داراي نقش ثانوي دانست. از صد سال پيش و به ويژه از جنگ جهاني 1939م، يك جنبش وسيع قانونگذاري در انگلستان بوقوع پيوسته است. با الهام از سياست ارشادي، قوانين بسياري وضع شده‌اند كه حقوق پيشين را عميقاً دگرگون كرده و بخش نويني درحقوق انگليس پديد آورده‌اند.

منبع ديگر اين نظام حقوقي، عرف و عادت مي‌باشد. البته اهميت اين منبع بسيار كم‌تر از دو منبع قبلي است. اين عرف به دو بخش «عرف عمومي باستاني» و «عرف‌هاي محلي» تقسيم مي‌شود.

از ديدگاه يك فرانسوي عرف، جزء حقوق است ولي يك انگليسي ترجيح مي‌دهد آن را يك «روش معمول» و مشابه آداب و سنن حقوق اساسي تلقي كند كه هيچ كس در انديشه‌ي زير پا گذاشتن آنها نيست ولي آنها صرفاً جزء حقوق به شمار نمي‌آيند.

منبع ديگر حقوق اين نظام «عقايد علماي حقوق» است كه البته به وسيله‌ي قضات نوشته شده‌اند و به «كتب معتبر» موصوف هستند و بالاخره عقل نيز يكي ديگر از منابع اين نظام حقوقي به شمار مي‌رود. اين طرز تفكر كه «حقوق قبل از هرچيز عقل است» امروزه در انگلستان گرايش آشكاري به پذيرش آن ايجاد شده است.

«عقل پيش از آن كه خلأ نظام حقوقي را پر كند، نقشي در تفسير قانون ايفاء مي‌كند. نظام‌هاي حقوقي رومي ـ ژرمني نظام‌هاي بسته محسوب مي‌شوند ولي كامن لا يك نظام باز است كه در آن قواعد جديد همواره پديد مي‌آيند و اين قواعد بر پايه‌ي عقل استوارند.

عده‌اي از حقوقدانان انگليس عقل را شامل حقوق روم و حقوق مذهبي مي‌دانند و اشكال مي‌كنند كه اگر قاعده‌اي از قواعد حقوق روم اصلح است و به حكم عقل انتخاب و پذيرش آن ضرورت دارد، مي‌توان آن را وارد حقوق انگليس كرده و قاضي انگليسي در اين گونه موارد اجراي اين احكام را به عنوان حكم عقل مقرر مي‌دارد».

حال كه با نظام حقوقي كامن لا به طور اجمالي آشنا شديم، در مبحث دوم به تأثير اشتباه حكمي در اين نظام، بر مسئوليت كيفري خواهيم پرداخت.

 

 

مبحث دوم: دامنه‌ي پذيرش اشتباه حكمي

براي بررسي و آشنايي قلمرو پذيرش اشتباه حكمي در نظام حقوقي كامن لا، در اين مبحث به تجزيه و تحليل اين موضوع در حقوق جزاي دو عضو بزرگ از اين خانواده، يعني حقوق جزاي انگليس و حقوق جزاي آمريكا، طي دو گفتار خواهيم پرداخت تا به شكلي دقيق‌تر با ميزان تأثيرگذاري قاعده‌ي «جهل به قانون دفاع محسوب نمي‌شود» در اين نظام حقوقي آشنا شويم.

 

گفتار اول: حقوق جزاي انگليس

در كتاب Criminal Law[19]، در مبحث عنصر رواني، پس از آن كه تعريف عنصر رواني، معني و مفهوم آن و نيز سوء نيت مطرح شده، جهل به قانون و ميزان تأثير آن بر مسئوليت كيفري بيان شده است. به طور خلاصه مي‌توان تقسيم‌بندي ذيل را در خصوص اشتباه حكمي در حقوق جزاي انگليس ارائه كرد:

بند اول: جهل به قانون

در اين رابطه از دو رويكرد به مسأله نگاه مي‌كنيم؛ يكي نگرش رويه‌ي قضايي دادگاه‌ها در رابطه با دامنه‌ي تأثير جهل به قانون در مسئوليت كيفري و ديگري نظرات حقوقدانان و نظريه‌پردازان حقوق جزاي انگليس كه خود به دو گروه موافقان قاعده‌ي «جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود» و مخالفان آن تقسيم مي‌شوند:

1ـ رويه‌ي قضايي

رويه‌ي قضايي انگليس در خصوص مدعيان جهل به قانون كه مرتكب عمل مجرمانه شده‌اند، سخت‌گيري و حساسيت قاطعي از خود نشان داده و لذا متهم را در هر حال، حتي اگر از نظر وضعيت و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر متهم يك اطلاع از مجرمانه بودن عمل محال باشد، مسئول شناخته و مجازات را بر او اعمال مي‌كنند؛ هر چند ممكن است دادگاه‌ها در ميزان مجازات او قايل به تخفيف باشند.

استدلالي كه قضات مطرح مي‌كنند اين است كه به هر حال متهم قصد انجام و ارتكاب يك عمل غير اخلاقي داشته است، خواه جهل او متعارف و منطقي باشد و خواه نباشد، بايد او را مجازات كرد. در اين رابطه به سه رويه‌ي دادگاه‌ها استناد مي‌كنند؛ يكي مربوط به يك تبعه‌ي عراقي است كه در بندر انگليس مرتكب عملي مي‌شود كه طبق قانون انگليس جرم بوده ولي طبق قانون دولت متبوع وي عنوان مجرمانه نداشته و در نهايت استناد متهم به عدم آگاهي از مجرمانه بودن عمل در انگلستان مقبول واقع نمي‌شود.

رويه‌ي دوم مربوط به متهمي است كه در حين يك سفر دريايي عملي را انجام مي‌دهد كه در همان موقع، در انگليس انجام آن عمل، عنوان مجرمانه به خود پيدا كرده بود و استناد متهم به جهل به قانون موضوعه‌اي كه در حال سفر دريايي وي وضع شده مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد؛ هر چند كه جهل او متعارف و منطقي بوده و هيچ گونه عنصر رواني براي ارتكاب آن عمل نداشته است.

پرونده سوم مربوط است به يك مرد فرانسوي كه در انگلستان در هنگام دوئل مرتكب قتل يك نفر مي‌شود بدون اينكه از مجرمانه بودن دوئل در آن كشور برخلاف كشور خويش آگاهي داشته باشد، دادگاه وي را به اتهام قتل عمد محكوم كرد.

پاسخي كه به استدلال اين دسته از قضات مي‌توان ارائه كرد اين است كه امروزه با گسترش ارتباطات و توسعه‌ي صنعت و تكنولوژي، چه بسيار اعمال و اقداماتي عنوان مجرمانه دارند و حال آنكه از نظر اخلاقي قبيح نيستند، كما اينكه بسياري از اعمال خلاف اخلاق قبيح و ناپسند مي‌باشند ولي عنوان مجرمانه ندارند؛ همچون دروغ گفتن يك فرد عادي.

2ـ دكترين حقوقي

حقوقدانان انگليس قاعده‌ي «جهل به قانون دفاع نيست» را ارزيابي و بررسي كرده و عده‌اي موافق بقاي آن مي‌باشند و عده‌اي نيز مخالف آن هستند كه در زير نظرات چهار نفر از موافقان و مخالفان ذكر مي‌شود:

2ـ1ـ موافقان

يكي از موافقان وجود قاعده‌ي مذكور، هولمز (Holmes) است كه بيان مي‌دارد اين قاعده بايد همچنان حفظ شود، زيرا چنانچه جهل به قانون را به عنوان يك دفاع و عذر تلقي كنيم، افراد تلاش و كوششي در جهت آگاهي از قوانين به عمل نمي‌آورند و نسبت به آنها غفلت و كوتاهي مي‌كنند و در نتيجه قوانين ضمانت اجراي خود و قطعيت خويش را از دست مي‌دهد.

پس براي اين كه افراد راه فراري از آگاهي از قوانين پيدا نكنند لازم است همچنان تبعات ناشي از جهل به قانون را بر دوش آنها بگذاريم تا به منظور گريز از افتادن در عنوان مجرمانه‌اي،‌به سراغ مفاد قوانين بروند.

يكي ديگر از حقوقدانان موافقان قاعده، (Jerome Hall) مي‌باشد. وي چنين استدلال مي‌كند كه چنانچه جهل به قانون را يك عذر احتساب كنيم، نتيجه اين مي‌شود كه بايد يكي از اصول بنيادي امر قانوني را انكار كنيم؛ اگر ادعاي جهل به قانون معتبر شناخته شود،‌نتيجه چنين مي‌شود:‌ هرگاه متهم در يك امر و موضوع كيفري تصور كرد حكم قانون چنين و چنان است، مي‌بايست طبق تصور او كه قانون چنين و چنان است، با او رفتار شود، پس قانون عملاً همان چنين و چنان متهمان خواهد شد.

در دعواي (Cooper v simmons)، چنين رأي داده شد كه: اگر بخواهيم ادعاي جهل به قانون را بپذيريم بايد عقيده‌ي شخص متهم به نقض قانون را جايگزين قانون كنيم.

2ـ2ـ مخالفان

بلاك استون (Blackstone) معتقد است كه قواعد حقوقي بايد بر اساس واقعيات اجتماعي بنا شده باشند. هر قاعده‌اي ممكن است در برهه‌اي از زمان حاكم باشد و در برهه‌ي ديگر متروك. قاعده‌ي (جهل به قانون دفاع نيست) امروزه با توجه به حقايق زندگي اجتماعي نمي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد و ديگر نمي‌توان همه را عالم به قوانين فرض كرد.

اوستين (Austin) نيز يكي از مخالفان اين قاعده است و جهل به قانون را يك واقعيت اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد از آن جا كه علم حقوق بر مبناي واقعيات اجتماعي شكل گرفته‌اند، لذا اين قاعده كارآيي خود را در اين عصر از دست داده است.

اين گروه در پاسخ به استدلال موافقان قاعده مبني بر قباحت اخلاقي كليه‌ي جرايم، بيان مي‌دارند كه اين مسأله و فرض در رابطه با جرايم شديد و مهم صادق است نه جرايم جزيي كه از لحاظ بار اخلاقي خنثي هستند. پس نبايد مرتكبان اين دسته از جرايم را به اين استناد و استدلال كه عملشان خلاف اخلاق است، به مجازات محكوم كرد.

يكي ديگر از حقوقدانان انگليس در پاسخ به اين فرض قانوني كه «همه قانون را مي‌دانند» اذعان مي‌كند: «همه‌ي افراد آ‌گاه به قانون فرضي شده‌اند مگر قضات كه يك دادگاه تجديدنظر براي تصحيح اشتباهات آنان تشكيل شده است».

 

بند دوم: تفسير نادرست قانون (اشتباه نسبت به قانون)

در حقوق انگليس اين نوع اشتباه رافع مسئوليت كيفري است و حتي اگر اشتباه فرد يك اشتباه نامتعارف اما با باور و اعتقاد صادقانه باشد، يك عذر و دفاع تلقي مي‌گردد، زيرا فرد از لحاظ عنصر رواني قصد ارتكاب عمل مجرمانه نداشته و يا فقدان عنصر معنوي، اركان تشكيل دهنده‌ي جرم شكل نمي‌گيرد پس فاقد مسئوليت كيفري است.

مثالي كه در اين رابطه در رويه‌ي قضايي مطرح است اين است كه فردي متأهل، چنانچه اقدام به ازدواج مجدد نمايد، ادعاي جهل او به قانون مسموع نيست،‌اما همين فرد اگر تصور مي‌كرد ازدواج قبلي او با طلاق خاتمه پيدا كرده و با اين باور كه همسري قانوني ندارد، با فردي ديگر ازدواج نمايد، دچار اشتباه در قانون طلاق شده است. يعني فرد نسبت به حكم مدني دچار اشتباه گرديده است.

پس زماني كه حكم مدني مبناي حكم كيفري قرار گرفته باشد يا به عبارت ديگر حكم كيفري بر مبناي حكم مدني باشد اشتباه نسبت به حكم مدني، مسئوليت كيفري را زايل مي‌كند، زيرا فرد عنصر رواني لازم براي ارتكاب جرم نداشته است.

توضيح اين كه در پرونده‌ي دو همسري، فرد به حكم كيفري (ممنوعيت دو همسر گزيني) واقف بوده ولي نسبت به حكم مدني (منتفي شدن ازدواج اول) دچار اشتباه شده است و يا در پرونده‌ي مربوط به برداشتن مال ديگري به تصور اين كه در ملكيت خود درآمده است، فرد به حكم كيفري (ممنوعيت سرعت مال ديگري) آگاه بوده ولي نسبت به حكم مدني (وقوع عقد بيع و قرار گرفتن مال در ملكيت او) دچار اشتباه شده است و يا در پرونده‌ي مربوط به انتقال گاو از منطقه‌اي به منطقه‌ي ديگر، فرد به حكم كيفري (ممنوعيت انتقال گاو از ناحيه‌ي يك به ناحيه‌ي دو) اقف بوده ولي نسبت به حكم مدني (ادغام دو ناحيه) دچار اشتباه شده است. نتيجه اين كه در حقوق انگليس هر جا حكم مدني پايه و مبناي حكم كيفري قرار گيرد،‌ به دليل نبودن عنصر رواني، اشتباه نسبت به قانون مدني رافع مسئوليت كيفري شناخته مي‌شود. در حقوق ايران نيز چنانچه مردي با زني كه در عده‌ي رجعي است به تصور دوطهر بودن آن و گذشتن اين مدت، با او ازدواج كند، نسبت به حكم مدني كه پايه‌ي حكم كيفري است دچار اشتباه شده است.

 

گفتار دوم: حقوق جزاي آمريكا

همانگونه كه قبل از اين بيان كرديم، اشتباه به دو بخش موضوعي و حكمي تقسيم مي‌شود. در رابطه با اشتباه موضوعي ـ كه خارج از بحث اصلي ماست ـ به همين قدر اكتفاء مي‌كنيم كه از آنجا كه اين نوع اشتباه، عنصر رواني لازم براي يك جرم را زايل مي‌كند، لذا رافع مسئوليت كيفري شناخته شده است؛ مثلاً فردي كه كت ديگري را به جاي كت خود برمي‌دارد، در صورتي كه اين اشتباه متعارف و منطقي باشد، مسئوليت كيفري را از او سلب مي‌كند و عمل او عنوان سرقت ندارد. اما در رابطه با اشتباه حكمي:

طبق تعريفي كه در مقدمه در خصوص اشتباه حكمي بعمل آورديم، آن را به فعل يا ترک فعل ناشی از جهل به قانون و تفسير نادرست و برداشت غير صحيح از قانون که عنوان مجرمانه دارد تعريف كرديم. از آنجا كه احكام ناشي از جهل به قانون با تفسير نادرست از قانون در حقوق جزاي آمريكا نيز متفاوت مي‌باشد، آنها را طي دو بحث جداگانه بيان مي‌داريم.

 

بند اول: جهل به قانون

در حقوق جزاي آمريكا قاعده‌ي «جهل به قانون عذر تلقي نمي‌شود» همچنان به عنوان يك اصل پذيرفته شده و حقوقدانان و قضات از بقاي آن دفاع كرده و عدم پذيرش آن را مخالف با امنيت و سلامت جامعه مي‌دانند كه در گفتار اول در حقوق جزاي انگلستان نظرات موافقان را برشمرديم.

عليرغم قاطعيتي كه اين قاعده در اين كشور دارد، در مجموع استثناهايي بر آن وارد شده كه به نظر تلاش قانونگذاران ايالتي و يا فدرال را در جهت محدود كردن دامنه‌ي تأثير آن بر مسئوليت كيفري (با توجه به تورم قوانين كيفري، آراي دادگاه‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي كه جرم را تعريف مي‌كنند و …) نشان مي‌دهد.

حال استثناءهاي وارد شده بر قاعده‌ي مذكور را فهرست‌وار ذكر مي‌كنيم، هر چند كه بيشتر آن استثناءها مربوط به قانون جزاي يكي از ايالات است:

1ـ چنانچه فرد در جهت آگاهي از قانون تلاش و كوشش بعمل آورده باشد و تلاش او نيز متعارف و منطقي باشد، در صورتي كه صادقانه بر اين باور است كه علمي حاصل نكرده و يا عمل عنوان مجرمانه ندارد، با ارتكاب عمل مجرمانه، مبري از مسئوليت كيفري است.

اين بحث را فقهاي اسلامي نيز در مباحث فقهي مطرح كرده و حقوقدانان اسلامي و ايراني نيز به آن پرداخته‌اند كه آن را تحت عنوان «جهل قصوري» بررسي مي‌كنند .

2ـ چنانچه عمل خاصي، طبق يك آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون به عنوان جرم تعريف شده باشد و اين آيين‌نامه انتشار نيافته و فرد نيز از آن بي‌اطلاع باشد، در صورت ارتكاب عمل،‌جهل به اين آيين‌نامه، رافع مسئوليت كيفري است. اين جهل از نوع جهل مركب است؛

3ـ در صورتي كه فرد در جهت آگاهي از آيين‌نامه‌اي كه جرم را تعريف كرده و به نحو متعارفي در اختيار او قرار نگرفته، پس از فحص و تلاش به واقعيت علم حاصل نكند و مرتكب عمل شود كه طبق آن آيين‌نامه جرم تلقي مي‌شود، مسئوليت كيفري از او سلب مي‌شود؛

 

4ـ زماني كه فرد طبق يك قانون كه عمل خاصي را جرم تلقي نكرده، رفتار نمايد و سپس قانون جديدي آن عمل را جرم بداند. و وي به نحو متعارف و با باور منطقي به آن عمل نداشته باشد مبري از مسئوليت كيفري است. اين جهل نيز از نوع جهل مركب مي‌باشد.

5ـ عمل برخلاف رأي دادگاه تجديدنظر ايالت ايلينويس كه به تازگي صادر شده است، مشروط بر متعارف بودن جهل با باور صادقانه.

6ـ عمل برخلاف رأي ديوان عالي ايلينويس كه به تازگي صادر شده است، به شرطي كه جهل متعارف باشد و اعتقاد صادقانه نيز داشته باشد.

7ـ عمل برخلاف رأي دادگاه تجديدنظر ايالات متحده كه به تازگي صادر شده است، مشروط بر اين كه جهل او متعارف و باور او نيز صادقانه باشد.

8ـ عمل طبق يك رأي دادگاه تجديدنظر ايالت ايلينويس كه به تازگي فسخ شده، مشروط بر متعارف بودن جهل و اعتقاد صادقانه‌ي او.

9ـ عمل طبق يك رأي ديوان عالي ايلينويس كه به تازگي فسخ شده است به شرط اين كه جهل او متعارف و منطق و باور او نيز صادقانه باشد.

10ـ عمل طبق يك رأي دادگاه تجديدنظر ايالت متحده كه به تازگي فسخ شده است، در صورتي كه جهل او متعارف و باور او نيز صادقانه باشد.

11ـ عمل طبق يك تفسير رسمي از قانون موضوعه مبني بر تعريف جرم توسط يك مقام رسمي يا نمايندگي مجاز، مشروط بر متعارف بودن جهل فرد و صادقانه بودن اعتقاد او.

12ـ عمل طبق يك تفسير رسمي از آيين‌نامه مبني بر تعريف جرم توسط يك مقام رسمي يا نمايندگي مجاز به شرطي كه جهل او متعارف و باور او نيز صادقانه باشد.

13ـ عمل طبق يك تفسير رسمي از رأي دادگاه مبني بر تعريف جرم توسط يك مقام رسمي يا نمايندگي مجاز در صورتي كه جهل فرد متعارف و باور او نيز صادقانه باشد.

پس براي پذيرش جهل، متعارف بودن آن و اعتقاد و باور صادقانه‌ي فرد مبني بر جرم نبودن عمل شرط اوليه مي‌باشد. كما اينكه در صدور يا فسخ آراي مذكور «به تازگي» معياري است كه بايد متعارف و مبتني بر عرف باشد.

 

بند دوم: تفسير و برداشت نادرست از قانون

در خصوص برداشت نادرست از قانون، حقوق جزاي آمريكا نيز همچون حقوق جزاي انگليس آنرا رافع مسئوليت كيفري مي‌دانند؛ توضيح اين كه زماني كه حكم مدني مبنا و اساس يك حكم كيفري قرار بگيرد، تفسير و برداشت نادرست حكم مدني كه با باور صاقانه همراه است مسئوليت كيفري را زايل مي‌كند؛ مثلاً چنانچه يك نفر عقد بيع با ديگري براي خريد اتومبيل منعقد نمايد و طبق مفاد عقد، هنوز اتومبيل در ملكيت خريدار قرار نگرفته است، اما وي با باوري صادقانه تصور كند كه عقد بيع به طور كامل منعقد شده و وي مالك اتومبيل است، لذا اتومبيل را سوار شده و از آن جا د ور شود، مرتكب سرقت اتومبيل نشده است، زيرا عنصر رواني لازم براي تشكيل جرم مفقود است.

مشابه چنين حكمي در حقوق ايران و فقه نيز موجود مي‌باشد. مثلاً چنانچه فردي تصور كند عده‌ي مطلقه‌ي رجعيه دوطهر است و پس از انقضاي دوطهر با وي ازدواج كند، وي در حكم مدني كه پايه‌ي حكم كيفري است دچار اشتباه شده است و مرتكب جرم به عقد در آوردن زن شوهردار نشده است اما از جهت مدني نكاح وي باطل است كه در جاي خود بحث خواهد شد.

 

گفتار سوم: كشورهاي اسكانديناوي

در برخي كشورهاي اسكانديناوي همچون نروژ، اشتباه حكمي در مواردي مورد پذيرش واقع شده كه استثناهايي بر قاعده‌ي «جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست» به شمار مي‌رود و ما به اختصار از آنها ذكري به ميان مي‌آوريم تا هم استثناءات را بشناسيم و هم مانع از اطاله‌ي بحث شويم:

ابتدا يك قاعده‌ي كلي وجود دارد كه افراد نمي‌توانند نسبت به قواعد كلي جامعه كه بر همه‌ي اقشار و گروههاي اجتماعي حكمفرماست، ادعاي جهل نمايند و جهل آنان رافع مسئوليت كيفري آنان نخواهد بود.

قاعده‌ي ديگري كه وجود دارد اين است كه افراد نمي‌توانند نسبت به مقررات ويژه‌ي حرفه‌اي خود ادعاي جهل كنند و در صورتي كه ادعاي جهل نمايند، مسئول مي‌باشند و جهل آنان مقبول نيست، مفهوم مخالف اين قاعده اين است كه افراد مي‌توانند نسبت به مقررات ويژه‌ي غير از حرفه‌ي خود، ادعاي جهل نمايند؛ مثلاً يك كشاورز مي‌تواند نسبت به مقررات ويژه‌ي يك صنعتگر ادعاي جهل نمايد و در صورت متعارف بودن آن مقبول خواهد شد.

همچنين يك تبعه‌ي خارجي مي‌تواند نسبت به قانوني كه قادر به حصول علم از آن نبوده و يا قانوني كه جديداً و به تازگي تصويب شده و يا قانوني كه تفسير آن ابهام دارد ادعاي جهل كند.

 

 

 

منابع

 

1. رنه داويد، نظام‌هاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه‌ي حسين صفايي، محمد آشوري، عزت‌الله عراقي، مركز نشر دانشگاهي، 1364
2. شريف ، علی، كليات حقوق تطبيقي، نشر بشارت، 1382
3. كاتوزيان،ناصر، مقدمه علم حقوق، بهنشر، 1380.
4. مير محمد صادقي، حسين ،جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، 1379.
5. حسين مير محمد صادقي، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميزان، 1379، ص 230.