بزرگ ترین، بروز ترین، و جامع ترین سایت دانشجویی با ما همراه باشید. این سایت دارای نشانه اعتماد می باشد.

نمونه قولنامه ، مبایعه نام ، اجاره نامه املاک و خودرو

نرم افزار

نظرسنجی سایت

کدام بخش از سایت مورد استفاده شما قرار گرفت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 237
  • بازدید دیروز : 194
  • بازدید کل : 717122

نگاهي به لعان و مانعيت آن از ارث در حقوق ايران ( دانش یاران)


نگاهي به لعان و مانعيت آن از ارث در حقوق ايران

 

مقوله لعان كه به عنوان يكي از اقسام قطع رابطه زوجيت در فقه اسلام و حقوق مدني ايران مطرح
شده است امروزه در ابتدا از قوانين متروك به نظر ميرسد چنانچه پاره اي از اساتيد متقدم
حقوق همچون دكتر سيد حسن امامي در ضمن شرح مواد مربوط به لعان مينويسد كه ديده نشده امروزه
مردي نزد حاكم رفته و همسرش را لعان نمايد برخي ديگر از اساتيد× حقوق با صراحت آن را از
قوانين متروك ميشمارد جالب اين كه همه اين اساتيد در رساله هاي خود بخش مفصلي را به اين
نهاد اختصاص داده اند بديهي است پيش از تشكيل جمهوري اسلامي به لحاظ وجود مقرراتي با
قوانين فقهي همخواني نداشت يا صريحا در تعارض همانند پاره اي از قوانين مجازات عمومي و
بخشي از قانون حمايت خانواده رويه غالب محاكم و مراجع قضايي عدم توجه به مقررات صرفا فقهي
بود و كمتر ديده شده كه دادرس در موارد سكوت قانون به مباني فقهي مراجعه كند علي رغم اين
كه بسياري از شارحان قانون مدني روح قانون مدني را فقه مي دانستند به همين دليل نيز
تاسيساتي مثل لعان ارتداد عدم ارث بردن كافر از مسلمان و نفي ولد به رغم وجود نصوص صريح يا
ضمني در قانون مدني متروك تلقي ميشد و اصولا چنين دعاوي از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار
نميگرفت (نگاهي اجمالي به مجموعه رويه هاي قضايي تاليف احمد متين موازين قضايي موسوي شهيدي
و كتب دكتر علي آبادي مويد اين ادعا است) ولي استقرار جمهوري اسلامي و وضع قانون اساسي و
خصوصا اصل 168 كه صراحتا دادرس رادر موارد سكوت يا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهي
يا فتاوي معتبر موظف مينمود فصل جديدي در تاريخ حقوق و قضاي ايران مفتوح كرد اكنون مشاهده
ميشود كه دادگاه ها به موضوعاتي مثل كفر ارتداد و نصب نيز ميپردازند.

مقوله لعان نيز از نهادهايي است كه نه تنها متروك نيست بلكه نگارنده شخصا به تعدادي دعوا
در اين زمينه برخورد كرده كه نرد دادرس مطرح شده و به علت اين كه منابع فارسي مستدل در اين
باره اندك است دادرسي را با تاخير رو به رو كرده است شايد يكي از دلايل عدم توسل مدعيان به
اين موضوع عدم آگاهي آنان از اين امر است و گويا بسياري از مردان كه زوجه را در حالت خلاف
مشاهده كرده چاره كار را طلاق مي دانند و پاره اي نيز فقط به نفي ولد مي پردازند
در بعضي مواقع نگارنده با مرداني برخورد كرده كه دست به قتل همسر زده و علت آن عدم
تمايلشان به طلاق آن و همراهي با زن خود در دفعات مكرر نزد دادرس ابراز كرده اند و چه بسا
اگر از لعان مطلع بودند به راحتي از روجه مفارقت ميكردند و تبعات سنگين قتل نيز براي آنان
پيش نمي آمد.

موضوع بعدي نفي ولد است در بعضي موارد مرداني كه به علت جرايم نقدي خاصي در حبس هستند وقتي از زندان رها ميشوند و همسر خود را باردار مي يابند شائبه عدم تعلق جنين به آنان قوت
ميگيرد و چون طبق قاعده فراش قانونا نسب اين فرزند به زوج ملحق است با تعصبي كه دارند دست
به اعمالي ميزنند كه فاجعه بار است و پاره اي از قضات نيز با توسل به آزمايش هاي ژنتيك يا D.N.A در صدد اثبات ولد به زوج يا فرد متهم بر ميآيند در حالي كه به فتاواي همه فقهاي
معاصر اين گونه امور سلبا يا اثباتا قابل استناد نيست و تنها ملاك قاعده فراش است در حالي
كه اگر زوج يا وكيل وي ابتدا به لعان و نفي ولد اتكا كنند مسئله به نحو مسالمت آميزي حل مي
شود و متداعيين نيز اگر در ادعاي خود صادق باشند عند الله گناهكار نخواهد بود و فرزند نيز
مورد حمايت قانون قرار ميگيرد.

لذا نه تنها اين نهاد بي استفاده نيست بلكه از آن رو كه موجبات آن در جوامع امروز نيز يافت
ميشود در بعضي موارد تنها راه حل حقوقي و مشروع منازعات خانواده است البته امروزه با تشكيل
دادگاه هاي خانواده اين سئوال پيش آمده كه اگر فردي بخواهد لعان كند آيا ميتواند نزد قضات
منصوب دادگاه عمومي كه مجتهد جامع الشرايط نيستند طرح دعوا نمايد يا اينكه موضوع از مواردي
است كه حتما بايد نزد حاكم مجتهد اقامه شود ؟ در اين مورد پاره اي از فقهاي معاصر فقط به
صلاحيت عام جامع الشرايط نظر دارند و گروهي نيز قاضي منصوب را صالح ميشمارند اين خود موضوع
بحثي در محدوده آيين دادرسي مدني خواهد بود كه مستلزم طرح مقاله اي ديگر است
نتيجه آن كه با طرح لعان و توضيح ابعاد حقوقي آن ميتوانمانع پاره اي از جرايم شد و چنان كه
در قانون اساسي تصريح شده يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است
لعان و مانعيت آن از ارث در حقوق ايران.

 

مقدمه
يكي از مواردي كه قانون مدني آن را به عنوان مانع ارث بشمار آورده لعان است ماده 882 ق.م
بدون اين كه صريحا لعان را به عنوان مانع ارث تلقي نمايد بيان مي دارد :

بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان
واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و
همچنين مادر و خويشاوندان مادري از او ارث ميبرند با مقايسه اين ماده و ماده 880 كه راجع
به مانعيت قتل عمدي عدواني از ارث است به دست ميآيد كه قانون مدني تنها در ماده 880 صريحا
چيزي را مانع ارث بردن ميشمارد حال آن كه در موارد بعدي كه در صدد بيان موانع ديگر ارث مثل
كفر و لعان و زنا است از چنين صراحتي برخوردار نيست و به طور تلويحي ميتوان فهميد كه كافر
بودن يا تولد از زنا و لعان موجب محروميت از ارث است به عنوان نمونه قانون گذار در ماده
880 ق.م صريحا قتل را از موانع ارث مي شمارد ولي در ماده 881 مكرر ميگويد : كافر از مسلمان
ارث نميبرد و همين طور در ماده 884 ذكر كرده كه ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث
نميبرد.
شايد چنين انشايي در ابتدا به نظر ناموزون آيد ولي با دقت در آثار حقوقي هر يك از اين
موانع و نيز احكام و مسايل پيرامون آنان به دسن ميآيد كه بين مانع قتل در ماده 880 ق.م و
ديگر موانع در مواد بعدي تفاوتهايي بارزي وجود دارد كه باعث شده قانون گذار نتواند آنها را
مثل مانع قتل عمدي بدون قيد و شرط به عنوان مانع ارث ذكر نمايد تفاوت بارز بين مانع قتل و
ساير موانع ارث اين است كه قتل عمدي عدواني بدون هيچ تفصيلي باعث محروميت و ارث قاتل از
ارث مورث مي گردد حال اين كه در مانع كفر صرف كافر بودن باعث ممنوعيت از ارث مورث نيست
بلكه زماني اين مانع به عنوان مانع حقيقي عمل خواهد كرد كه يا مورث مسلمان باشد و يا در
بين وارثين وي فرد يا افراد مسلماني يافت شوند و چنانچه وارث كافر قبل از تقسيم تركه
مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود با نگاه اندكي به اين آثار و نيز آثار
حقوقي مانع قتل به خوبي به دست ميآيد كه قانون گذار با صرف نظر از اندكي مسامحه با دقتي هرچه بيشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده در حالي كه اگر مانند ماده 880 موانع غير قتل را
به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج ميكرد به اشكالات عديده اي دچار مي شد.

از نظر منطقي موانعي مثل لعان و تولد از زنا به طور كلي مانع حقيقي ارث محسوب نمي گردند
زيرا از لحاظ منطق حقوقي به چيزي مانع گفته ميشود كه در مقابل مقتضي بايستد و از اثر گذاري
آن جلوگيري نمايد لذا براي تصور چنين حالتي در درجه اول بايد مقتضي موجود باشد تا بتوان
مانعي در مقابل آن تصور كرد و گفت كه مانع باعث تاثير نكردن مفتضي شده است مثلا براي روشن
كردن آتش وجود مقتضي (گرما و سوخت و اكسيژن) لازم است به اضافه اين كه بايد موانعي از قبيل
رطوبت و غيره وجود نداشته باشند حال اگر مقتضي ياد شده فراهم شود ولي رطوبت موجود باعث
گردد كه آتش به وجود نيايد گفته ميشود كه مانع از تاثير مقتضي جلوگيري نموده بديهي است
چنانچه اصلا گرما و سوخت و اكسيژن وجود نداشته باشد نميتوان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود
يا اين كه رطوبت موجود در آهن را نميتوان مانع سوخت آهن دانست زيرا آهن ذاتا قابل سوختن
نيست در مانع ارث نيز بايد در ابتدا مقتضي ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وي به علت
وجود موانعي از قبيل قتل عمدي و كفر و رقيت نتواند از تركه بهره گيرد بنابراين فرزندي كه
به واسطه قتل عمدي مورث از ارث محروم مي گردد ابتدائا و اولا و باالذات مي تواند از تركه
او برخوردار شود اما ثانيا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدي از راث ممنوع مي گردد لذا مانع
ارث زماني حقيقتا مانع است كه مقتضي ارث بردن در شخص وجود داشته باشد مثلا نمي توان وجود
كفر در برادر زن كسي را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد زيرا اگر چه كفر مانع ارث
بردن است ولي چون بين برادر زن و شوهر خواهر اصولا توارثي بر قرار نيست بحث از مانع نيز بي
معنا خواهد بود از چنين توضيحي مي توان نتيجه گرفت كه لعان ونيز نسب ناشي از لعان كه در
ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بيان شده حقيقتا مانع ارث نيستند زيرا شخصي كه از طرف پدر
خويش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقي بين وي و پدر لاعن خويش رابطه اي بر قرار نيست و هر
گونه رابطه اي نيز كه قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعلن بر طرف شده است و رابطه آن دو
مانند رابطه دو فرد بيگانه است بنابراين همان گونه كه بحث از ايجاد منع ميان دو فردي كه
اصلا رابطه توارثي ندارند بي معنا نخواهد بود منع بين فرزندي كه توسط پدر لعان شده و نيز
پدر لعان كننده اش بي مفهوم است.

از لحاظ حقوقي رابطه پدر و فرزندي كه منشا آثار حقوقي بسياري خواهد بود پس از لعان و نفي
نسب وي از طرف پدر از بين خواهد رفت همان طور كه رابطه زن و شوهري نيز پس از انجام لعان
بين دو همسر قطع شده و از يكديگر بيگانه ميگردند بنابراين پس از وقوع لعان بين زن و شوهر و
پدر و فرزند مقتضي ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند از تاثير آن جلوگيري كند لذا مي
توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازي محسوب نمود نويسندگان حقوق اسلام نيز با
توجه به اشكالات ياد شده در تاليفات خويش تنها سه مانع قتل عمدي كفر و رقيت را به عنوان
مانع ارث بر شمارده اند و ساير موانع غير حقيقي را كه قانون گذار مدني در مواد 882, 883و
884 بيان نموده از اعداد مانع خارج نموده اند و از آنها ذيل عنوان ملحقات و توابع مانع
حقيقي بحث كرده اند .

اما قانون گذار مدني ما نظر به انسي كه با ترتيب رايج كتب فقهي داشته است و اين مباحث نيز
عينا بي كم و كاست صورتا و ماهيتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نيز به سبك
فقها در ذيل دو مانع قتل و كفر بيان نموده و اين توهم را به وجود آورده كه آن دو را نيز از
جمله موانع ارث محسوب نموده است البته اين مسامحه از قانون گذار دقيق و متبحري چون قانونگذار مدني ما پذيرفتني نيست چنين سهل انگاري هايي در آثار مولفين گذشته نيز ديده مي شود .

قانون گذار براي رفع اين اشكال بايد در ذيل عنوان در شرايط و جمله از موانع ارث مندرج در
صدر ماده 880 ق.م تنها به ذكر دو مانع كفر و قتل عمدي اكتفا مي نمود و موانع مندرج در مواد
882, 883و 884 را در فصل اول از كتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بيان ميكرد بدين ترتيب هم
مطابق تاليفات فقهي تصريح به عدم وجود توارث بين پدر طبيعي و ولدالزنا و نيز پدر و فرزند
لعان شده اش به عمل أمده و هم از لحاظ قانوني واژه مانع به طور صحيح به كار مي رفت به هر
ترتيب قانون مدني لعان ونسب ناشي از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق أن را موجب عدم
توارث بين زن و شوهر و نيز فرزند مربوط به لعان با پدر خويش دانسته است.


گفتار اول

لعان از نظر لغوي

واژه لعان از نظر لغوي مشتق از مصدر لعن مي باشد لعن به معناي دور ساختن و طرد كردن از خير
و خوبي است و بعضي از لغويين أن را به معناي دور ساختن از خداوند و نيز نفرين و دشنام دادن
مي دانند در قرأن كريم أيه بل لعنهم الله بكفرهم (بقره أيه 88 )و يلعنهم اللاعنون(بقره أيه
159) به معناي دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خداست از اين مصدر واژه لعن كه جمع أن لعان و
لعنات است ساخته شده كه نيز به معناي دور ساختن و طرد كردن مي باشد بدين جهت به شخصي كه از
سوي مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده لعين يعني مطرود ميگويند لعان و التعان و ملاعنه در
لغت به معناي وقوع نفرين و دشنام بين دو نفر يا چند نفر است و بدين ترتيب به عمل كسي كه
خودش را مورد دشنام و نفرين قرار داده لعان نمي گويند لذا چنانچه دو يا چند نفر به يكديگر
دشنام دهند و نفرين كنند گفته ميشود كه يكديگر را لعان نموده اند.

در طوايف عرب جاهلي وقتي كه فردي از قبيله أنها از دستورها و سنن قبيله تمرد و سركشي مي
كرد او را از قبيله خود مي راندند و به چنين شخصي اصطلاحا گفته ميشد كه وي لعين قبيله است.

لعان از نظر حقوقي

در قانون مدني نه تنها از لعان تعريفي به عمل نيامده بلكه كيفيت أن نيز بيان نشده است ,
لذا براي أگاهي از تعريف و نيز كيفيت انجام أن بايد به كتب فقهي مراجعه كرد از ديدگاه
مولفين اماميه لعان عبارت است از :لعن هر يك از زوجين ديگري را كه تحت شرايط خاصي به عمل
مي آيد . با توجه به آثار حقوقي لعان و احكام آن ميتوان گفت كه لعان در دو مورد ذيل به
عمل مي أيد :

الف)قذف
قذف كه در لغت به معناي تهمت و افترا است در اصطلاح حقوقي يعني نسبت دادن عمل زنا يا لواط
به ديگري به طوري كه نتوان أن را با بنيه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نمايد كه
مشاهده كرده همسر دائمي و عفيفه اش كه لال نيز نمي باشد و با وي نزديكي نيز نموده با مرد
اجنبي زنا كرده است و برراي اين ادعاي خود نيز بينه شرعي نداشته باشد مي توانتد براي رهايي
از حد قذف كه مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامي 80 تازيانه است به كيفيتي كه بعدا گفته
مي شود همسر مذكور را لعان نمايد از تعريف مذكور به دست ميأيد كه براي تحقق لعان بايد
شرايط ذيل موجود باشد.

الف) زوجه دائمي و عفيفه باشد

ب) نزديكي بين دو زوجين واقع شده باشد

ج) زوج براي اثبات ادعاي خود بينه نداشته باشد

د) زوج ادعاي مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نيز باشد

ه) زوجه قادر به تكلم باشد

بديهي است چنانچه شوهر براي ادعاي خود بينه داشته باشد ديگر احتياجي به لعان او نخواهد بود
و مانند دعاوي عادي با شهادت شهود زوجه زانيه محسوب مي گردد و حد أن را نيز متحمل ميشود و
شوهر نيز مي تواند در صورت تمايل او را طلاق دهد برخي از اماميه عقيده دارند كه نسبت به
همسر غير دائمي نيز مي توان لعان را واقع نمود .

ب) انكار ولد

سبب ديگر لعان انكار ولد است بدين صورت كه شوهر عاقل و بالغ فرزندي را مطابق قاعده فراش و
امارات قانوني اثبات نسب به وي تعلق دارد انكار كند لعان در اين مورد در صورتي به عمل مي
أيد كه زن دائمي بوده و شوهر با او نزديكي كرده باشد و همچنين شرايط الحاق فرزند به پدر از
قبيل تولد پس از شش ماه و كمتر از ده ماه موجود باشد و پدر نيز قبلا اعتراف به انتساب
فرزند به خود را نكرده باشد.

پس با شرايط زير لعان براي انكار ولد تحقق مي يابد

الف) زوجه دائمي باشد

ب) نزديكي بين دو زوجين واقع شده باشد

ج) شرايط الحاق فرزند به پدر موجود باشد

د) پدر نفي انتساب فرزند به خود را نموده باشد

ممكن است شوهر در زمان حاملگي زن فرزند درون شكم وي را انكار نموده باشد ولي در زمان تولد
وي سكوت اختيار نمايد برخي عقيده دارند كه سكوت دليل بر اعتراف به انتساب فرزند به خويش
نيست بلكه اعم از اعتراف و انكار است . ولي شهيد در مسالك عقيده دارد كه شوهر بايد پس از
تولد فورا انكار ولد كند زيرا اين حق مانند خيارات براي دفع ضرر دارد و بايد بلافاصله پس
از حصول ان به موقع اجرا گذارده شود والا ممكن است گفته شود كه مدعي حق واقعا محقق نبوده
يا ضرر را به خود متوجه ندانسته است يا اين كه ضرر را پذيرفته ولي از ادعاي أن منصرف شده
است .

فرق قذف با انكار ولد

ملازمه نفي ولد نسبت دادن زنا به زوجه نيست بنابراين ممكن است شخصي انتساب فرزند زوجه را
به خويش نفي نمايد ولي به وي عمل زنا را نسبت ندهد زيرا چه بسا فرزند ناشي از وطي به شبهه
تجاوز به عنف و يا انتقال نطفه مرد اجنبي باشد چنان كه ممكن است شخص بدون اين كه فرزند
حاصل از همسر دائمي خويش را نفي نمايد به وي نسبت زنا بدهد از لحاظ منطقي بين قذف و انكار
ولد عموم و خصوص من وجه است و هر يك از اسباب لعان داراي آثار خاص خود است كه به ديگري
سرايت نخواهد كرد.

كيفيت لعان

از نظرحقوق اسلام لعان يك نهاد حقوقي تشريفاتي است كه بدون رعايت تشريفات لازم محقق نخواهد
شد براي انجام لعان بايد تشريفات زير به عمل أيد

الف) حضور زوجين در محضر حاكم يا قائم مقام او

ب) تكرار جملات ويژه اجراي لعان توسط هر يك از روجين

بر اين اساس شوهري كه قصد دارد همسر خود را لعان نمايد و يا نسب فرزندي را از خويش نفي كند

بايد به اتفاق زوجه در برابر حاكم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بايستد و چهار مرتبه
اين جمله را عينا تكراركند :

اشهد بالله لمن الصادقين فيما قلت من قذفها او نفي ولدها و سپس يك مرتبه هم بگويد :

لعنه الله علي ان كنت من الكاذبين پس از شوهر زن نيز بايد چهر مرتبه بگويد : اشهد بالله

انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا او نفي الولد و در مرتبه پنجم بگويد ان غضب

الله علي ان كان من الصادقين

پس از اين تشريفات آثار زير به وجود ميايد

الف )سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتي كه لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن
باشد )

ب) انحلال رابطه زوجيت بين زن و شوهر (بدون نياز به اجراي طلاق)

ج) ايجاد حرمت دائمي بين زن و شوهر به طوري كه تا ابد نمي تواند با يكديگر رابطه زوجيت بر
قرار سازند . ماده( 1052ق .م )

د) قطع رابطه توارث بين زن و شوهر

ه) سلب انتساب فرزند از پدر ( در صورتي كه لعان براي نفي ولد به عمل أمده باشد ) و عدم ارث
بردن از يكديگر

 

گفتار دوم

آثار حقوقي لعان از جهت وراثت

از لحاظ حقوقي تحقق لعاني كه به جهت نفي نسب فرزندي كه قانونا ملحق به شوهر شناخته ميشود
باعث قطع رابطه پدر و فرزندي بين أنان مي گردد بدين صورت كه آن دو از يكديگر بيگانه شناخته
مي شوند و همان گونه كه فرزند ناشي از اجنبي به ديگري ملحق نمي شود اين فرزند لعان شده نيز
به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با او اجنبي ميگردد و به تبع بين أنان توارث نيز
وجود نخواهد داشت.

ماده 882 ق.م ميگويد فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد.

بنابراين لعان باعث مي گردد كه نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنين فرزندي
از پدر لعان خود ارث خواهدبرد با توجه به اين متن ماده 882 ق.م به نظر مي رسدكه با وجود
قطع رابطه نسبي بين پدر و فرزندي كه بر اثر لعان حاصل مي شود ديگر نام بردن از لاعن و لد
ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحيح نخواهد بود زيرا با قطع اين رابطه أن دو از يكديگر بيگانه
شناخته مي شوند و نميتوان اطلاق نام پدر و فرزند بر أنان نمود حال اين كه قانون مدني در
ماده 882 كه در مقام بيان عدم توارث بين لعان كننده و فرزند لعان شده اش است از أنان با
لفظ پدر و فرزند ياد نموده است.

ميتوان گفت كه قانون گذار در اين جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذاشته به كار برده است
زيرا قبل از وقوع لعان و قطع رابطه نسبي أن دو قانونا پدر و فرزند محسوب مي شده اند و پس
از قطع رابطه پدر و فرزندي به اعتبار وجود حالت قبلي مي توان أنان را اكنون نيز پدر و
فرزند ناميد از طرف ديگر همان طور كه قبلا بيان شد لعان زماني انجام ميگيرد كه فرزند حاصل
مطابق قاعده فراش و قراين و امارات قانوني شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طوري كه وي جز
از طريق لعان نتواند نسبت اين كودك را از خويش نفي نمايد به عبارت ديگر در چنين حالتي بايد
بين مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد از لحاظ عالم ثبوت فرزند متعلق به پدر است و وي مطابق قاعده فراش ملزم به رعايت تبعات اين رابطه نسبي خواهد بود ولي در عالم اثبات چون قانون
گذار لعان را استثنا از موارد قطع رابطه نسبي دانسته است وي در ظاهر از نسب پدر خويش جدا
شناخته مي شود به همين جهت به چنين فرزندي نمي توان نسبت زنا زادگي داد و چنانچه بدين حاطر
او را قذف نمايد به تحمل حد قذف محكوم خواهد گرديد (ماده 142 ق مجازات اسلامي ) چنان كه وي
نميتواند با فرزندان حاصل از پدر لعان كننده خويش كه از مادري غير از مادر وي هستند ازدواج
كند والا اگر قطع نسب به طور واقعي نيز حاصل شده بود وي با فرزندان مرد لعان كننده هيچ
گونه رابطه اي نداشت و ازدواج با أنان نيز بي مانع بود حكم ماده 882 ق.م علاوه بر استناد
بر نصوص معصومان . مستند به اجماع محصل و منقول كليه حوقو دانان اسلامي نيز مي باشد
به طوري كه نمي توان براي أن مخالفي تصور كرد.

رجوع از لعان

در لعاني كه به سبب انكار ولد انجام شده ممكن است پدر پس از أن از اين عمل خويش پشيمان شده
و ادعاي خود را نفي ولد حاصل از همسر دائمي خود است پس بگيرد و فرزند مزبور را متعلق به
خويش بداند از لحاظ حقوقي چنين رجوعي ممكن است و داراي آثار حقوقي متعددي است ماده 883 ق.م
مي گويد : هر گاه پدر از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد ليكن از ارحام پدر و همچنين
پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند از ظاهر اين ماده به دست مي أيد كه قانون گذار تنها
رجوع از لعاني را موثر مي داند كه مربوط به نفي نسب پسر باشد بنابراين پدري كه فرزند دختر
خود را انكار كرده است نميتواند با رجوع از اين انكار دوباره بين خود و أن فرزند رابطه
نسبي بر قرار سازد لذا در چنين فرضي با وقوع لعان براي هميشه رابطه پدر و فرزندي بين أنان
قطع خواهد شد ولي نمي توان به چنين تفسير خشك و به ظاهر ماده اكتفا نمود زيرا از لحاظ
حقوقي جنسيت فرزندان نمي تواند تاثيري در روابط قانوني أنان با پدر و مادر خويش داشته باشد
بنابراين چنانچه فرزند دختر يا خنثايي نيز مورد لعان قرار گيرد رجوع پدر از ادعاي خود باعث
خواهد شد كه حكم ماده 883 ق.م درباره وي نيز صادق باشد قانون نويس مدني ما كه در انشاي
اكثر مواد قانون از شيوه و سبك مولفين قديم استفاده نمود و اين پاي بندي به سبك أنان در
بسياري از جاها مشهود است در نگارش اين ماده نيز از أن خارج نشده است با دقت در بعضي از
متون فقهي به دست مي أيد كه اينان نيز در بيان حكم رجوع از لعان كلمه پسر را به كار برده
اند بدون اين كه به لوازم أن يعني نفي حكم راجع به دختر يا خنثي پاي بند باشند . البته
چنين نگارشي پيش از أن كه به تسامح نسبت داده شود متكي به نصوصي است كه در أن واژه پسر به
كار رفته است . با توضيحاتي كه داده شد مشخص مي گردد كه كلمه پسر مندرج در ماده 883 ق.م
خصوصيتي ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسيتي مي گردد بر قانون گذار است كه در
اصطلاحات أينده با تغيير واژه پسر به فرزند نقيصه موجود را رفع نمايد كسي كه تفسير خشك و
ادبي صرف را بدون توجه به تفسير تاريخي شيوه خود قرار داده باشد مي تواند حكم اين ماده را
مخصوص فرزندان پسر بداند و در ساير جنسيت ها قابل اجرا نداند بديهي است چنين تفسيري بي
نهايت دور از موازين حقوقي و قضايي خواهد بود و ديده نشده نويسنده اي چنين عمل كرده باشد.

آثار حقوقي رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند

پدري كه پس از وقوع لعان و نفي نسب فرزند از أن رجوع مي كند در واقع به تكذيب عمل گذشته
خود مي پردازد و أنها را خلاف واقع و تهمت مي داند و چون وي با نفي و تكذيب بيانات قبلي
خود همه أنها را پس گرفته چنين وانمد ميشود كه فرزند لعان شده كه قانونا نيز منسوب به وي
بوده ار ابتداي تكوين و خلقت خود در رحم مادر به أن پدر تعلق داشته است و وي به رغم اين انتساب شرعي با زدن تهمت به مادر يا نفي نسب وي براي مدتي أن فرزند را ظاهرا بلا نسب قرار
داده است بنابراين رجوع از لعان باعث خواهد شد كه كليه حقوق و تكاليفي كه به عهده پدر و
فرزند نهاده شده است از ابتداي خلقت فرزند بر عهده أنها قرار گيرد ولي به رغم اين قاعده
كلي قانون گذار در ماده 883 ق.م موردي را استثنا نموده است بدين ترتيب كه پدر رجوع كننده
از لعان را از ارث فرزند مذكور ممنوع نموده است.

به طور كلي چون بين اين پدر و فرزند رابطه نسبي وجود دارد و سبب و شرايط ارث بردن نيز در
أنان موجود است مطابق قانون بايد از يكديگر ارث ببرند ولي قانون گذار براي جلوگيري از اين
كه مبادا چنين پدري به جهت طمع در ارث فرزند از لعان رجوع كند و او را منسوب به خويش
بخواند وي را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است از طرف ديگر ميتوان چنين حكمي را
نوعي مجازات مدني دانست كه به حكم قانون عليه چنين پدري اجرا مي گردد تا وي كه بي جهت موجب رنج و ناراحتي معنوي و مادي ديگران شده است از مجازات به دور نماند بديهي است وي تنها
ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولي از ساير حقوق از قبيل حق ولايت حضانت و … كه هر پدر بر
فرزند خود دارد برخودار است و تكاليفي از فبيل نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدي وي به
عنوان عاقله … را نيز بر عهده خواهد داشت.


ماهيت حقوقي رجوع از لعان

از لحاظ حقوقي مي توان ماهيت رجوع از لعان را اقرار دانست . مطابق ماده 1259 ق.م اقرار
عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود و چنين پدري با رجوع از لعان باعث شده كه
ضرري متوجه خودش گردد نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدي و غيره همگي ضررهايي هستند كه عليه مقر ايجاد مي گردد و چون هر اقرار كننده اي كه مطابق ماده 1262 ق.م شرايط اقرار را دارا
است ملزم به رعايت تبعات اقرار خود است با جديا يا عموي وي تلقي نشود بنابراين غير از
ممنوعيت توارث بين أنان ساير روابط حقوقي ناشي از نسب بين أنان باقي خواهد بود لذا جد پدري
ولي نوه خود محسوب مي گردد و در صورت وجود شرايط انفاق ملزم به انفاق خواهد بود به همين
دليل قانون مدني در ماده 883 مي گويد هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي
برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند . يعني تنها حالت
توارث بين أنان وجود نخواهد داشت ولي ساير آثار ناشي از قرابت نسبي همچنان برقرار خواهد
بود
اشكال : همان گونه كه در توجيحه علت وضع ماده مذكور بيان شد محروميت پدر از راث فرزند نوعي
مجازات مدني براي تاديب و تنبيه وي است در حالي كه اقوام و ارقاب پدري فرزند نه در چنين
لعاني دخيل بوده و نه اين موضوع ارتباطي با أنان داشته است بنابراين نبايد از ارث يكديگر
محروم شوند.

جواب: اگر چه اينان مرتبط با لعان نبوده اند ولي مجازات مدني بر خلاف مجازاتهاي كيفري مي
تواند از مجرم نيز تجاوز كند و به ديگران سرايت نمايد مضاعفا بر اين كه رجوع كننده از لعان
بر اثر اقرار خود فرزندش را از ارث خود بهره مند گردانده و آثار اقرار تنها بين وي و فرزند
محدود خواهد بود و به ديگران سرايت نخواهد كرد.

اما چنين تحليلي زماني پذيرفته مي شود كه ارقاب پدري نسب وي را انكار نمايند و چون انكار
أنان باعث خواهد شد اقرار پدر نسبت به أنان موثر نباشد بين فرزند و ارقاب پدري نيز توارث
وجود نخواهد داشت اما ممكن است ارقاب پدري قبل از رجوع پدر از لعان انتساب فرزند لعان شده
به پدر را تصديق كنند لذا بايد اقرار پدر نسبت به أنان نيز موثر باشد و چون مرتكب عمل لعان نيز نشده اند از مجازات مدني نيز مصون خواهند بود بنابراين هم أنان بايد از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از أنان ارث ببرد.

برخي نويسندگان با توجه به چنين تحليلي معتقد به وجود توارث بين اين گونه افراد هستند .

اينان عقيده دارند كه اقرار ارقابي پدري به نسب فرزند مانند بينه بوده كه قانونا در اثبات
نسب موثر است . و همان طور كه در اثبات نسب مطابق ماده 1273 ق.م مي توان از شهادت شهود
استفاده كرد در چنين موردي نيز مي توان اين اقرار را اثبات كننده نسب و در نتيجه موجب
توارث بين فرزند و ارقاب پدري دانست.

اما بايدگفت : حكم ماده 1273 ق.م كه در اثبات نسب به كار مي رود تنها در مواردي كاربرد
خواهد داشت كه اختلاف نسب بين متداعيين وجود داشته باشد ولي در لعان كه يك نهاد خاص حقوقي
است و نتيجه أن انكار نسب خواهد بود اين ماده كاربردي نخواهد داشت چون ماده مزبور زماني
قابل تمسك است كه از لحاظ قانوني امارات و قرائني جز شهادت شهود مبني بر انتساب فرزند به
پدر وجود نداشته باشد در حالي كه در مورد لعان قرائن و امارات قانوني همگي بيانگر صحت نسب
فرزند بوده ولي با وقوع لعان از تاثير أن جلوگيري ميشود از طرف ديگر اگر بخواهيم اقرار
ارقاب پدري را به منزله بينه بدانيم نتيجه شهادت بينه اين خواهد بود كه صحت انتساب فرزند
به پدر ثابت شود و اين به تبع موجب خواهد شد كه پدر نيز از فرزند ارث ببرد (نتيجه اي كه
هيچ كس أن را قبول ندارد ) به علاوه با لعان نسب فرزند از پدر خويش منقطع شده و با شك در
اين كه أيا با شهادت ارقاب و تصديق أنان اين رابطه بين أن دو مجددا وصل مي گردد با استصحاب
مي توان ان را نفي كرد و تنها به ويژگي خاص رجوع از لعان كه باعث ايجاد توارث بين پدر و
فرزند مي گردد اكتفا نمود از طرف ديگر اگر تصديق أنان به نسب فرزند قبل از لعان باعث شود
كه بين أنان توارث بر قرار گردد و ملاك بر تصديق أنان قرار داده شود بايد زماني را نيز كه
پدر نفي نسب كرده ولي أنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار , اين اقرار را نسبت به
أنان نيز موثر بدانيم كه اين نتيجه را هم هيچ كس نمي پذيرد در نتيجه بايد گفت : رجوع از
لعان اقرار خاصي است كه آثار خودش را دارد و نمي توان أن را با اقرار هاي عادي مقايسه كرد.

آثار حقوقي لعان بين فرزند و مادر

گذشت لعان باعث خواهد شد رابطه پدر و فرزندي بين پدر و فرزند از بين برود اما اين فرزند
علاوه بر داشتن نسبت با پدر كه به واسطه لعان نفي شده است رابطه نسبي ديگري نيز دارد و ان
با مادر خويش است زيرا براي وجود فرزند هم پدر هم مادر لازم مي باشد و اكنون با قطع رابطه
پدري رابطه نسبي با مادر همچنان باقي خواهد بود زيرا مادر وي را منسوب به خود ميداند
بنابراين بين وي و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود ماده 882 ق.م ميگويد (ليكن فرزند
مزبور از مادر خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي برند ) بنابراين فرزند لعان
شده تنها رابطه توارث بين وي و پدرش قطع خواهد گرديد و اين رابطه بين وي و مادر همچنان
برقرار خواهد بود لذا چنانچه فرزند لعان شده اي فوت نمايد و از خود فرزندان و مادري به جا
گذاشته باشد تركه بين أنان تقسيم خواهد شد همچنان اگر مادر وي نيز فوت نمايد وي به عنوان
وارث يا يكي از وارثان اوتلقي مي شود.

عده اي از اماميه عقيده دارند كه اگر وارث چنين فرزندي تنها مادر وي باشد ثلث تركه متعلق
به مادر است و بقيه به بيت المال تعلق مي گيرد اين گروه به دليل اين كه عاقله شخص مزبور
دولت اسلامي بوده و ديه خطاي غير عمدي وي از بيت المال پرداخت خواهد شد سهمي از تركه را
نيز براي بيت المال قائلند . ضعف اين فتوا با توجه به شهرت عقايد ذكر شده و نيز احاديث وارد به خوبي مشهود است.

چنانچه مادر پس از لعان پدر گفته هاي او را تصديق نمايد و به زنا اقرار كند نسب فرزند به
وي نيز ملحق نميشود و فرزند حاصل ولد الزنا شناخته ميشود و زن نيز به تحمل حد زنا محكوم
خواهد شد و شوهر نيز نمي تواند بعدا از لعان رجوع نمايد زيرا لعان در صورتي تحقق خواهد
يافت كه زن نيز متقابلا به رد گفته هاي مرد ولعان او بپردازد و با تصديق ادعاي زوج ديگر
لعان صدق نخواهد كرد تا بتوان از أن رجوع نمود بنابراين با نفي نسب از طرف زوج و تصديق أن
توسط زوجه رابطه پدر و فرزندي ازهم مي گسلد و ديگر قابل وصل نيست و در ملاعنه كه با رجوع
از أن دوباره اين رابطه برقرار ميشد حكم ويژه نهاد لعان بود كه بايد تنها درمورد خاص خودش
اجرا شود و به موارد ديگر قابل سرايت نيست.

آثار حقوقي لعان بين فرزند و ارقاب مادري

مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبي بين ولد ملاعنه و مادر خويش بر قرار است بين أنان توارث
وجود خواهد داشت با وجود اين رابطه خويشاوندان و ارقاب مادري ولد ملاعنه نيز از وي ارث
خواهند برد زيرا أنان به واسطه ارتباط فرزند بامادر خويش با وي خويشاوند محسوب مي شوند و
در طبقات ارثي قرار مي گيرند و مطابق قاعده كلي كه هر خويشاوندي كه داراي اسباب و شرايط
ارث باشد از مورث خود ارث خواهد برد اين خويشاوندان ميتوانند حسب مورد وارث ولد ملاعنه
قرار گيرند قسمت اخير ماده 882 ق.م مي گويد همچنين مادر و خويشاوندان مادري از او ارث
ميبرند بنابراين اگر چنين شخصي فوت كند و از خود وارث طبقه اول به جا نگذاشته باشد وارثان
طبقه دوم كه با وي از طرف مادر خويشاوند هستند ( برادر و خواهر مادري و فرزندان أنها) از
او ارث خواهند برد و چنانچه اين طبقه نيز وجود نداشته باشند وراث طبقه سوم مثل دايي و خاله
و فرزندان أنها وارث او خواهند بود از طرف ديگر همان گونه كه ارقاب مادري از ولد ملاعنه
ارث ميبرند وي نيز مي تواند از أنان ارث ببرد زيرا با وجود رابطه خويشاوندي كه دو طرفه مي باشد هر يك از أن دو خويشاوند ديگري محسوب مي شوند و در صورت وجود شرايط و اسباب بينشان توارث وجود خواهد داشت.

برخي از مولفان به استناد رواياتي از معصومان . عقيده دارند كه خويشاوندان مادري از ولد
لعان شده ارث خواهند برد ولي او از أنان ارث نمي برد اين عقيده متروك و شاذ علاوه بر
مخالفت با قواعد كلي ارث كه مورد اتفاق همه حقوق دانها است با اجماع نيز موافقت ندارد .

روايات ياد شده علاوه بر داشتن تعارض با روايات ديگر . بعضي به خاطر ضعف سند و بعضي ديگر
به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظيم ميان نويسندگان حقوقي قابل اعتنا نيست
بنابراين همان گونه كه ماده 882 ميگويد : فرزند مزبور از مادر و خويشان مادر ي خود و
همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي برند ) با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م ميتوان گفت
كليه كساني كه از طرف مادر به چنين فرزندي منسوب هستند در صورت وجود شرايط و اسباب ارث
خواهند برد و وي نيز از انان ارث مي برد لذا اگر اين شخص داراي چند برادر باشد كه نسب أنان
توسط پدر مورد انكار قرار نگرفته است وي با أنان از طرف مادر برادر محسوب مي شود بنابراين
اگر چه اين افراد به لعان كننده تعلق دارند واز حيث پدري با ولد لعان شده مرتبط نيستند ولي
چون از طرف مادر با يكديگر مربوطند و برادر امي محسوب مي شوند از يكديگر ارث خواهندبرد و
در سهم الارث نيز بين أنان تفاوتي وجود نخواهد داشت لذا اگر فرزند لعان شده بميرد و داراي
چند برادر امي باشد كه بعضي از انان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص ديگري است و
بعضي ديگر پدرشان لعان كننده است همگي به يكسان از او ارث خواهند برد زيرا از حيث برادر امي بودن هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد اين قاعده در كليه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نيز
جاري خواهد بود پس اگر وارث وي تنها عده اي از افراد طبقه دوم مثل برادر زاده و خواهر زاده
ها باشند پدر بزرگ بعضي از أنها شخص ملاعن و پدر بزرگ بعضي از أنها شخص ديگري باشد باز از
جهت اين كه از لحاظ خويشاوند مادري بودن با متوفا يكسان هستند بين أنان تفاوتي وجود نخواهد
داشت.
آثار حقوقي لعان در زن و شوهر

مطابق قسمت اول ماده 882ق.م بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند بنابراين چنانچه
مردي با رعايت شرايط لعان زن خود را لعان نمايد خواه اين لعان به عنوان نسبت دادن زنا به
وي يا انكار ولد حاصل از او باشد علاوه بر ايجاد تفريق ابدي بين أنان از يكديگر ارث نمي
برند لذا بر خلاف لعاني كه نسبت به نفي فرزند به عمل مي أيد و رجوع از أن باعث ارث بردن
فرزند از پدر مي گردد اطلاق ماده ق.م نشانگر اين است كه مرد خواه پس از لعان از ادعاي خود
برگردد و يا به ادعاي خود باقي بماند علاوه بر تفريق ابدي توارث بين زوجين نيز براي هميشه
از بين خواهد رفت.

عمل لعان خواه در زمان زناشويي صحت و مرض و خواه در زمان عده رجعي به عمل أيد اثر خويش را
باقي خواهد گذارد بنابراين خواه زوجين در مرض موت باشد و خواه زن در زمان عده به سر برد
چون از لحاظ قانوني رابطه زناشويي بين أنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار
خود را جاري كند البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد زوجه او را تصديق كند لعان محقق
نخواهد شد در نتيجه چنانچه زن ادعاي زنا را بپذيرد يا فرزند حاصل را ناشي از زنا يا شبهه
يا اكراه بداند تنها نفي نسب به عمل خواهد أمد و ساير آثار لعان از قبيل تفريق ابدي و عدم
توارث نسبت به زوجين حاصل نخواهد گرديد همان طور كه قبلا بيان شد مادري كه فرزند وي توسط
شوهرش نفي گرديده تنها از ارث شوهر محروم مي گردد ولي از ارث فرزند خود بهره مند خواهد بود
حال چنانچه پدر لعان كننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نمايد فرزند لعان شده از او
ارث خواهد برد و اگر اين فرزند نيز بعدا بميرد تركه وي به مادرش خواهد رسيد و ممنوعيت زن
از ارث شوهر در فرض لعان باعث اين نخواهد شد كه تركه زوج كه به فرزندش تعلق گرفته به مادر
منتقل نگردد زيرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال تركه به فرزند
وي خواهد بود كه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.

نكته: در صورتي كه شوهر حمل زن را انكار كند و بدين سبب لعان واقع شود و پس از أن نوزادان
دو يا چند قلو به دنيا أيند همگي أنان به واسطه اين كه از طرف مادر خويشاوند هستند از
يكديگر ارث خواهند برد ولي پدر به علت انكار همه أنها از أنان ارث نخواهد برد و نسب وي
از أنان قطع مي گردد و نميتواند پس از لعان تنها نسبت به بعضي از لعان رجوع نمايد زيرا از
لحاظ طبيعي نمي توان پذيرفت چند قلوها كه در أن واحد در شكم زني موجودند بعضي به مرد ديگر
و بعضي به ديگري تعلق داشته باشند اگر چه شايد از لحاظ علمي بتوان اثبات كرد كه يكي از
أنان از نطفه مردي ديگر و فرزند دوم از نطفه شخصي ديگر حاصل شده باشد ولي چون رجوع از لعان
چيزي بر خلاف قاعده است تنها بايد به مورد متقين اكتفا نمود و در اين فرض چون شك در انتساب
فرزند به پدر است نمي توان به قاعده رجوع از لعان و حكم ماده 883 ق.م تمسك جست.

چكيده بحث

مانع سومي كه قانون مدني ايران از أن به عنوان مانع ارث ياد كرده لعان است عنوان لعان به
نوع خاصي از لعن كه توسط زوجين نسبت به هم انجام گيرد اطلاق ميشود و در مورد قذف و انكار فرزند صورت ميگيرد بدين ترتيب كه اگر مردي همسر دائمي خود را به زنا متهم كرده يا فرزندي
را كه قانونا به او تعلق دارد انكار كند وبراي اثبات اين ادعا نيز بينه نداشته باشد براي
رهايي از حد قذف به لعان متوسل مي شود.

چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد توارث بين زوجين از بين رفته و از
يكديگر ارث نمي برد و اين مانعيت هميشگي و غير قابل رفع است و حتي اگر مرد بعد از مدتي خود
را تكذيب كند توارث مجددا بر قرار نمي شود.

در لعاني كه براي انكار فرزند صورت گرفته علاوه برقطع توارث بين زن و شوهر بين مرد و فرزند
لعان شده اش نيز توارث از بين خواهد رفت لذا فرزندي كه تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلق
داشت با وقوع ان از وي بيگانه ميشود نه پدر از وي ارث مي برد و نه او از پدر ارث خواهد برد
و به تبع بين وي و اقوام پدري اش نيز توارث وجود نخواهد داشت ولي بين مادر و اقوام مادري
اش توارث برقرار خواهد كرد.

مانعيت لعاني كه به واسطه انكار ولد از تاثير مقتضي ارث بردن جلوگيري مي نمايد قابل رفع
بوده و دائمي نيست و چنانچه مرد از ادعاي خود برگردد فرزند مزبور از پدر ارث مي برد او
محروم خواهد ماند و اقوام پدري نيز از اين فرزند ارث نمي برد لذا لعان مانعي خاص است كه با
ديگر موانع ارث تفاوت اساسي دارد.

 

فهرست منابع

1_ حقوق مدني دكتر امامي وج3 ص 205

2_ مختلف الشيعه ,ج2, ص 742

3_ حقوق مدني دكتر امامي ج3, ص 305 به بعد

4_ تحرير الوسيله ج2, ص 361

5. وسائل الشيعه ج 17, ص 556 حديث شماره 1 به بعد تهذيب الاحكام ج9, ص 238 حديث شماره 1
6. وسائل الشيعه ج17, ص 558 باب 2 حديث 1و 2و 3و 4

7. جواهر الكلام ج39, ص 270

8. الكافي في الفقه ص 375

9. جواهر الكلام ج39 ص 270

10. المبسوط ج4, ص 113 الغنيه النزوع ص 608 مستند الشيعه ج2, ص 699 جواهر ج 39, ص 268
مفتاح الكرامه ج8 ,ص 209 چاپ حجري

http://daneshyaran.4kia.ir/ 

  انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 359

دیدگاه های کاربران (0)

کامل ترین وبه روز ترین سایت ایرانی راهنمایی برای تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما