مقدمه
نظام حقوقي هر جامعه در كل حافظ مصالح و ارزشهاي آن جامعه بوده و با نظم بخشيدن به اعمال و
رفتار تابعان ، مانع سقوط و از هم پاشيدگي بنيانهاي اجتماعي مي شود . منتهاي مراتب اين
منافع و مصالح علاوه بر تنوع و گوناگوي ، از اهميت يكساني برخوردار نبوده و هر يك بنا بر
ماهيت و جايگاه خود حمايت ويژهاي را ميطلبد . اين منافع در جامعه نيمه سازمان يافته و غير
نهادين بين المللي از حساسيت خاصي برخوردارند . « قبلا كشورها ميتوانستند به هر آنچه كه
مايل بودند با تركيب اصل حاكميت و اصل وفاي به عهد در بستر توافق دست يابند ؛ اين امر به
علت فقدان محدوديتي حقوقي بر توسل به زور در روابط بين المللي ممكن مينمود . ليكن به محض
ممنوع شدن توسل به زور ، راه اعمال محدوديتهاي اساسي بر حاكميت افسار گسيخته كشورها هموار
گشت . اين ممنوعيت نقطه عطفي در يك « اجتماع بين المللي » و حركت به سوي « جامعه بين
المللي » تلقي مي گردد . با وجود اين چون وابستگي متقابل عيني ميان كشورها ، آن اندازه قوي
نيست كه تنشها را بزدايد و به مخاصمات مسلحانه پايان بخشد دولتها ناچار شدهاند براي تفوق
بر اين روند به رعايت قواعد آمره گردن نهند . بر اين اساس درك مفهوم قاعده آمره براي شناخت
حقوق بين الملل در زماني اساسي گشته است كه دريافتهايم توافق خودسرانه دولتها نميتواند بالاترين ارزش در جامعه بين المللي باشد

مبحث 1

مفهوم و جايگاه قواعد آمره بين المللي

كنوانسيون وين حقوق معاهدات 1969 بيآنكه تعريفي معين و معياري صريح براي تشخيص قواعد آمره
به دست دهد با ارائه توصيفي كشل از قواعد آمره در ماده 53 مقرر مي دارد : از نظر عهد نامه
حاضر ، قاعده آمره حقوق بين الملل عام قاعدهاي است كه به وسيله كل جامعه بين المللي كشورها
به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير ، كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بين الملل عام ، با همان
ويژگي قابل تعديل ميباشد ، پذيرفته و مورد شناسايي قرار گرفته است .

نكتهاي كه تذكر آن در اينجا لازم ميباشد آن است كه در ايجاد چنين قاعدهاي ضرورتا نياز بدان
نيست كه حتما تمام كشورهاي عضو جامعه بين المللي اراده خود را در پذيرش چنين قاعدهاي ابراز
داشته باشند ، بلكه اكثريتي كه بتوان موضع آنها را ره جامعه بين المللي كشورها منتسب كرد ،
كافي مي باشد .

معياري كه براي تشخيص قواعد آمره ميتوان قائل شد در اين واقعيت نهفته است كه آنها « منافع
برتر كل جامعه بين المللي را حفظ ميكنند » منفعتي كه تخطي از آن جايز نميباشد . با وجود
اين معيار مزبور فقط ماهوي است و تنها امكان مرتبط كردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعي
به دست ميدهد .

نيك پيداست كه كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 كوشيدهاند كه با تاييد وجود قواعد آمره از نظم عمومي بين المللي خبر دهند اما نتوانستهاند معياري معين براي تشخيص اين قواعد عرضه كنند .

به نظر ميرسد براي احراز وجود چنين قاعدهاي ، آميزهاي از معيارهاي شكلي و ماهوي بايد در
كنار هم قرار گيرند ، يعني « هم اثبات اين امر كه اجراي قاعده ادعايي منفعت عام جامعه بين
المللي را تامين ميكند و هم اين كه جامعه بين المللي تخطي از آن را منع كرده باشد .

ماده 53 كنوانسيون وين عاعده آمره را قاعدهاي تخلف ناپذير توصيف ميكند ، اما اين امر نياط
به توضيح ندارد كه هر قاعده حقوقي ممكن است نقض شود ، و در واقع به همين خاطر واجد ضمانت
اجرا ميباشد .

« تفاوت شكلي قواعد آمره با قواعد ديگر در نتايج متفاوتي است كه از چنين تخلفي حاصل ميگردد
» والا تخطي يكجانبه از هيچ قاعده حقوقي مجاز نميباشد . اين امر بدان معنا است كه نقض يك
قاعده غير آمره براي دولت خاطي در مقابل كشور متضرر ايجاد مسووليت كرده و دولت خاطي
نميتواند از عمل خلاف خود منتفع گردد ، زيرا بر عمل خلاف آن كشور از لحاظ حقوقي اثري مترتب
نميشود .

در حالي كه نقض يك قاعده آمره ، حتي اگر با توافق دو كشور صورت گيرد ، موجب بطلان ذاتي عمل
مخالف آن گشته ، و از لحاظ اصولي مسووليت دولت خاطي را به علت تجاوز به منافع عامه در قبال
جامعه بين المللي نتيجه ميدهد . آشكار است تعهداتي كه نقض آنها جنايتي بين المللي تلقي
ميشود معمولا آنهايي است كه از قواعد آمره نشات ميگيرد .

به همين خاطر كميسيون حقوق بين الملل در بند 3 ماده 40 طرح پيش نويس خود راجع به مسووليت
بين المللي دولتها مقرر ميدارد كه : « در مورد جرم بين المللي ، واژه دولت منضرر شامل تمام
ديگر دولتها ميشود . » همچنين در ماده 53 دولتها را مكلف به عدم شناسايي وضعيت ناشي از آن
جرم به عنوان وضعيتي قانوني ، و عدم كمك يا مساعدت به كشور مرتكب جرم در حفظ آن موقعيت
كرده و از دولتها خواسته است كه با يكديگر در اجراي اقدامات مطروحه براي رفع آثار آن جرم
همكاري كنند .

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1965 طي قطعنامه 217 اشعار داشت كه اعلاميه يكجانبه
استقلال رود زياي جنوبي هيچ اعتبار حقوقي ندارد . به نظر ميرسد شورا اين اعلاميه را تجاوز
به اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود محسوب كرده ، و اين تجاوز را واجد آنچنان شدتي يافته
است كه بدين وسيله در پي از اثر انداختن نتايج آن بر آمده است . همچنين در 9 اوت 1990
شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 662 اعلام كرد كه انضمام خاك كويت به عراق به هيچ شكل و تحت
هيچ عنوان مبناي حقوقي ندارد و به اين سبب از نظر اعضاي جامعه بين الملل كان لم يكن و باطل
مينمايد .

از اين رو شورا از تمام دولتها ، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي تخصصي درخواست نمود كه
اين وضعيت را شناسايي نكنند و از ايجاد هر گونه رابطهاي كه به ظاهر متضمن شناسايي چنين
وضعيتي باشد ، امتناع بورزند . مبحث 2 موضوعه بودن قاعده آمره ماده 53 كنوانسيون وين حقوق
معاهدات با بيان اين نكته كه كل جامع بين المللي كشورها بايد قواعد آمره را مورد پذيرش و
شناسايي قرار داده باشند هر گونه تلاشي را براي توسل به دكترين حقوق طبيعي به عنوان منبع
قواعد آمره عقيم نموده و بر اي نكته مهر تاييد نهاده است كه : « حقوق طبيعي و اصول اخلاق
بين المللي نميتوانند يك منبع شكلي قاعده آمره باشند مگر اين كه در قالب قواعد موضوعه جاي
گرفته باشند . » در واقع قواعد آمره ، قواعدي موضوعه هستند و اين اراده مشترك جامعه بين
المللي كشورهاست كه تعيين ميكند كشورها مجاز به تخطي از يك قاعده خاص نميباشند .« ايناراده ، هم بايد مثبت اين امر باشد كه چنين قاعدهاي ، يك قاعدهحقوق بين الملل عام است و هم
اين كه قاعده مزبور را جامعه بين المللي كشورها در كل به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير مورد
شناسايي قرار داده است .

در اصل در اين مفهوم ، قاعده آمره نهايت رضايت مضاعفي را ميطلبد . » گرچه هيچ كس ادعا
نكرده است كه فهرست منابع حقوق بين الملل مندرج در ماده 38 اساسنامه ديوان ، جنبه انحصاري
دارد ، با وجود اين قواعد آمره ماهيتا ، و به لحاظ لزوم رضايت مضاعف در كشل گيري آن « به
عنوان منبع جداگانه حقوق بين الملل اسقلال ذاتي نداشته و از رهگذر ديگر منابع پاي به عرصه
وجود مينهند .

» اين قواعد همانند ديگر قواعد حقوق بين الملل از اراده همسوي دولتها ناشي ميشود . « چني
قاعدهاي ميتواند حاصل تكامل يك قاعده سابق باشد ، قاعدهاي كه قبلا واجد چنين ارزشي نبوده
است يا اين كه بر عكس قاعدهاي باشد كه از آغاز تولدش واجد چنين خصيصهاي بوده است . » چون
رابطه قواعد آمره و اصول كلي حقوقي از ابهام زيادي برخوردار است ، و از طرفي در كنفرانس
وين هم در مورد اين امر كه قواعد آمره ميتوانند از منابعي به غير از حقوق قرار دادي و حقوق
عرفي نشات گيرند حمايت اندكي وجود داشت ، از اين رو بحث خود را به حقوق قرار دادي و حقوق
عرفي به عنوان منبع قواعد آمره محدود ميكنيم ، كما اين ك در ماده 53 كنوانسيون وين پذيرش
به جنبه قراردادي و شناسايي به جنبه عرفي قاعده آمره دلالت دارند . بند اول حقوق قرار
دادي به عنوان منبع قاعده آمره معاهدات بين المللي مهمترين ابزار خلق قواعد در نظام بين
المللي معاصر ميباشند .

كنوانسيونهاي 1969 و 1986 وين اين سوال را بي جواب رها كردهاند كه چگونه يك قاعده آمره پاي
به عرصه وجود مينهد . با وجود اين ، با توجه به ماده 53 هر دو كنوانسيون ميتوان گفت كه در
اين مورد معيار پذيرش و شناسايي كه كل جامعه بين المللي به عمل ميآورد اعمال خواهد شد . پس
در وهله اول اين امر كه قاعدهاي ميان اكثريتي وسيع از كشورها اعمال ميشود بايد اثبات گردد.

طبعا اثبات عام بودن يك قاعده ، در مورد قواعد قرار دادي چندان مشكل نمينمايد ، زيرا پذيرش
صريح يك قاعده قرار دادي اين فرصت را فراهم ميآورد كه تعيين حد عموميت آن قاعده به سهولت
امكان پذير باشد . ميتوان گفت : « يك قاعده قرار دادي عام ، قاعدهاي است كه اكثر كشورهاي
جامعه بين المللي بويژه كشورهايي كه بيشترين نفع را در آن موضوع دارند آن را از رهگذر
مشاركت در يك معاهده بين المللي كه آن قاعده را در بر دارد پذيرفته باشند . » با وجود اين
صرف عموميت يك قاعده قرار دادي در ميان اعضاي جامعه بين المللي براي اين كه آن را قاعدهاي
آمره تلقي كنيم ، كافي نيست .

قاعده آمره قاعدهاي است كه هيچ گونه تخطي از آن مجاز نميباشد و در واقع همان گونه كه پيشتر
اشاره داشتيم رضايت مضاعفي لازم است تا قاعدهاي ، آمره محسوب گردد . اثبات چنين رضايتي ،
از رهگذر منطوق و مفهوم كنوانسيون چند جانبه عام و نيز از مجراي رويه بعدي دول صورت ميگيرد. ولي در هر حال « ضروري است كه با اين مساله به صورت مصيق و دقيق برخورد گرددد و هيچ گاه
فرض بر وجود چين خصيصهاي نشود .

براي مثال مقررات كنوانسيوني كه خروج يكجانبه را اجازه ميدهد بعيد است كه در زمره چنين
قواعدي قرار گيرد . » عدهاي با توسل به صورت قاعده قرار دادي بر آنند كه چون كشورهاي ثالث
بدون اعلام رضايت به يك معاهده ملزم نميشوند ، و هيچ كنوانسيوني كه كليه كشورها آن راتصويت كرده باشند وجود ندارد ، و نيز اكثريت معاهدات واجد شروط اختتام هستند بدين لحاظ نميتوان حقوق قرار دادي را منبع قواعد آمره دانست . هر چند ادله مستند به جاي خود معتبر و با مبناي رضايي حقوق بين الملل قابل انطباق ميباشد و از لحاظ جامعه شناخيت هم قواعد آمره به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با منافع وارزشهاي حياتي و پاياي جامعه بين المللي ، معمولا از رهگذر حقوق عرفي تكوين مييابند و نقش معاهدات در اين مورد بيشتر اعلامي ميباشد .

تا تاسيسي ، ليكن ما از لحاظ فني كنوانسيونهاي عام چند جانبه را به عنوان مبناي قواعد آمره
مورد ملاحظه قرار ميدهيم ، معاهداتي كه از لحاظ نظري ميتوانند در برگيرنده كليه تابعان
جامعه بين المللي باشند و صريحا امكان گريز از يك مقرره را منع كرده باشند . معاهدات عام
به صورت استثنايي ميتوانند آثار غير قابل اجتنابي را نيز براي كشورهاي ثالث داشته باشند
مثل معاهدات موجد رژيمهاي عيني و يا بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد كه در تاييد عيني بودن
تعهدات مربوط به صلح و امنيت بين المللي اشعار ميدارد سازمان ملل متحد مراقبت خواهد نمود
كه كشورهاي غير عضو تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است مطابق اصول ماده
2 رفتار نمايند . قواعد آمره انعكاسي از منافع بنيادين جامعه بين المللي بوده و بدين لحاظ
يك كشور نميتواند به بهانه رضايت ندادن يا حتي مخالف مستمر يا قاعده مربوطه از تعهد به
رعايت چنين قاعدهاي معاف باشد .

از اين رو تحولات اخير نشان دهنده آن است كه قواعد آمره از مبناي رضايي خود گام فراتر
نهادهاند .تا آنجا كه اعمال آنها عليه كشورهاي مخالف موجه گشته است . كميسيون حقوق بين
الملل در احراز وجود تعهداتي كه نقض آنها به عنوان جنايتي بين المللي تلقي ميشود در كنار
حقوق بين الملل عرفي به كنوانسيونهاي چند جانبه استناد نموده است بويژه آن كه مقرر داشت :

تعهداتي كه نقض آنها جنايتي بين المللي تلقي ميشود .

معمولا آنهايي است كه از قواعد آمره نشات ميگيرد . عدهاي با توسل به راي ديوان در قضيه
نيكاراگوئه معتقدند كه ديوان بسوي پذيرش اين فكر گام برداشته است كه اصل منع توسل به زور
به عنوان قاعده آمره ، نه مبتني بر منع مستقل ، بلكه مبتني بر معاهده و عرف ميباشد . ديوان
در بند 181 راي ماهيتي خود در اين مورد اشعار ميدارد « … ملاحظه اساسي آن است كه هم منشور
و هم حقوق بين الملل عرفي از اصول بنيادين مشتركي در غير قانوني شمردن استفاده از زور در
روابط بين المللي تبعيت ميكنند … در واقع ديوان بدون اين كه اين اصل بنيادين را محدود به
عرف يا معاهده بداند امكان استنباط وجود آن را از عرف يا معاهده عام ، بلامانع ميداند و
تلويجا براي تاييد ادعاي خود به ابزارهاي كمكي ديگري نيز چون معاهدات دو جانبه ،
قطعنامههاي سازمانهاي بين المللي اظهارات نمايندگان كشورها و كارهاي كميسيون حقوق بين
الملل متوسل مي گردد .

بند دوم حقوق عرفي به عنوان منبع قاعده آمره حقوق بين الملل عرفي به علت مبرا بودن از
صورت پردازي حقوقي ، شيوهاي قاعده سازي در نظام بين المللي محسوب ميشود ك خود را با
واقعيات اجتماعي زيست بين المللي و ضرورتهاي ناشي از آن همگام ساخته است . عدم نياز زمان
طولاني براي شكل گيري قواعد عرفي به نسبيت در آمدن رويه كشورها و دموكراتيزه شدن روند شكل
گيري قواعد عرفي از رهگذر سازمانها و كنفرانسهاي بين المللي و اهميت يافتن رضايت عام در
برابر رضايت فردي كشورها از جمله واقعياتي هستند كه در رويه قضايي بين المللي مورد تاييد
قرار گرفته و در فراهم آوردن زمينه ظهرو قواعد آمره عرفي نقشي بسزا ايفا كردهاند . از اين
رو آن دسته از قواعد عرفي كه از رضايت عام جامعه بين المللي برخوردار گردند ميتوانند قواعدآمره باشند يا بدان تبديل شوند .

به شرطي كه رويه و روند اتخاذ آن به عنوان حقوق ، حاكي از آن باشد كه شرايط مندرج در ماده
53 كنوانسيون وين جمع آمده است . در واقع شرايط شكل گيري قواعد آمره ضرورتا دقيقتر از
قواعد عرفي معمولي ميباشد . به بيان دقيقتر اعتقاد حقوقي كشورها نه تنها بايد دال بر
الزامي بودن يك رويه به عنوان حقوق باشد ، بلكه بايد مثبت آمره بودن آن نيز باشد . بدان
معنا كه تخطي از آن قاعده به هيچ وجه مجاز نباشد .

در تاييد منبع عرفي قواعد آمره حتي برخي به منطوق ماده 64 كنوانسيون وين دست يازبدهاند و
ابراز داشتهاند كه استفاده از فعل پديد آيد در اين ماده بيشتر ناظر به تبيين توسعه
تدريجي يك قاعده عرفي ميباشد تا انعقاد معاهدات ، هر چند معاهدهاي نيز ممكن است به خاطر
نياز به تصويب گسترده ، زماني طولاني را به خود اختصاص دهد تا لازم الاجرا گردد . در قضيه
نيكاراگوئه ديوان قاعده آمره را به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده در حقوق بين الملل مورد
تاييد قرار داده و اشعار ميدارد … كرارا در اظهارات نمايندگان كشورها نه فقط اصل منع توسل
به زور به عنوان يك اصل حقوق بين الملل عرفي ، بلكه يك اصل بنيادين حقوق دانسته شده است ،
كميسيون حقوق بين الملل در زمينه تدوين معاهدات اين نظر را ابراز داشته كه حقوق منشور راجع
به ممنوعيت استفاده از زور به عنوان نمونه بارز قاعده بين المللي است ك ويژگي آمره دارد و
نيكاراگوئه و امريكا هم در لوايح خود در دعواي مطروحه نزد ديوان تاييد كردهاند كه اصل منع
توسل به زور يك قاعده آمره ميباشد . اگر قدري دقيق به اين بند از راي ديوان بنگريم و آن را
در سياق حكم ديوان در اين قضيه مورد بررسي قرار دهيم در مييابيم كه ديوان راسا از پرداختن
به آمره بودن اصل منع توسل به زور طفره رفته است ، و با وجود اين كه در بندهاي پيشين حكم
خود ابراز داشته بود كه در زمينه حقوق بين الملل عرفي تظرهاي مشترك طرفها در مورد مضمون
آنچه كه آنها آن را به عنوان قاعده تلقي ميكنند كافي نيست . با استنباط هماهنگي نظرهاي دو
كشور متنازع از مجراي لوايح آنها .

به اين حد بسنده ميكند و لزومي به بررسي اين امر نميبيند كه وجود آن قاعده در اعتقاد حقوقي
آنها را رويه تاييد كرده باشد . بخصوص اين كه در مورد قواعد آمره اثبات اين شرايط بسي دقيق
تر و مهمتر از قواعد عرفي معمول ميباشد.

حال اين سوال پيش ميآيد آيا تنها منبع اصل منع توسل به زور به عنوان يك قاعده آمره بند 4
ماده 2 منشور ملل متحد است يا اين كه در عرصه حقوق بين الملل عرفي وراي ماده 2 منشور و يا
به موازات آن اين قاعده وجود دارد ؟ ديوان توجهي به اين امر نكرده است با وجود اين اگر بند
4 ماده 2 منشور قاعدهاي آمره تلقي شود و منشور ميان اعضاي خود با توافق مشترك ملغي شود ،
آن قاعده به حيات خود ادامه ميدهد و از اين رو چنين قاعدهاي فقط ميتواند يك قاعده عرفي
باشد . به هر حال براي اهل فن روشن است كه اثبات قواعد عرفي ، حتي در مورد قواعد غير آمره
چندان آسان نيست چه رسد به قواعد عرفي آمره كه هم رويه ها در اين مورد از صراحت و روشني
كافي برخوردار نيستند . و هم زمان ميتواند نقشي منفي در اين مورد ايفا كند بدين لحاظ با
بررسي عميق فرايندههاي قاعده سازي بين المللي به اين نتيجه دست مييابيم كه هيچ يك از آنها
به تنهايي نميتوانند نورمهاي تخلف ناپذير حقوق بين الملل عام ، در مفهوم ماده 53 كنوانسيون
وين ايجاد كنند يا به علت فقدان توافق يكپارچه مقررات يك معاهده براي ايجاد قاعده آمره نا
كافي خواهد بود با اين كه رويه با عدم قطعيت و محدوديت قلمرو در انجام اين مهم ناكام بر
مي آيد

بهتر آن است كه روندي مختلط يعني روندي عرفي قرار دادي مورد توجه واقع شود . براي مثال
قواعد مذكور در تفسير كميسيون حقوق بين الملل كه بر سر آنها توافق نظر وجود دارد همانهايي
هستند كه در پيدايش آنها عوامل متفاوتي چون معاهدات عرفها قطعنامهها رويه قضايي و دخيل
هستند و فقط تركيب و اختلاط اين عوامل است كه ميتواند اين نتيجه گيري را موجه جلوه دهد كه
قاعده آمره واقعي حقوق بين الملل به وجود آمده است .

مبحث 3 اصلاح و تغيير قاعده آمره پويايي نظام حقوق ضرورتي است انكار ناپذير ، ضرورتي كه
قواعد موجود را همگام با تخولات به پيش ميبرد و از جمود و كهنگي آنها ممانعت به عمل ميآورد. هر چند قاعده آمره از ثبات زيادي برخوردار است با وجود اين آمره بودن يك قاعده منافاتي
با پويايي و تحول آن از مجاري معين نخواهد داشت .

از اين رو چون حقوق نميتواند از واقعيات يك جامعه دور بماند ، قواعد مهجور بايد براي سازش
با نيازهاي جديد منسوخ شده و يا اصلاح گردند . مواد 53 و 64 كنوانسيون وين حقوق معاهدات
اين امر را مورد تاييد قرار دادهاند كه قواعد آمره خصيصهاي پويا داشته و مثل كليه قواعد
حقوقي متحول ميگردند .

در اين مورد ماده 53 مقرر ميدارد كه قاعده آمره را تنها يك قاعده بعدي حقوق بين الملل با
همان ويژگي ميتواند تعديل كند و كميسيون حقوق بين الملل با منظور داشتن حقوق بين الملل
مجرا در ماده 19 طرح پيش نويس مسووليت بين المللي دولتها ، مبرهن ساخته است كه چنين وضعيتي
ممكن است در آينده تغيير كند اما قواعد آمره چگونه تغيير مييابند ؟ كنوانسيون وين بدون اين
كه پاسخي به اين مساله داده باشد فقط اعلام ميدارد كه تغيير يك قاعده آمره فقط از رهگذر يك
قاعده بعدي كه همان ويژگي را داشته باشد محقق ميگردد . به خاطر سكوت كنوانسيون وين و فقير
بودن رويه بين المللي در اين مورد اين عرصه جولانگه حقوقدانان بين المللي گرديده است .

برخي بر آنند كه از لحاظ تئوريك تا آنجا كه به اصلاح و تغيير قاعده آمره از طريق عرف مربوط
ميشود رويهاي كه به منظور ايجاد چنين تغييري گام بر ميدارد في نفسه بر خلاف قاعده آمره
موجود بوده و فاقد اعتبار ميباشد . و بديهي است كه امر فاقد اعتبار نميتواند منشا قاعده
باشد . با وجود اين از لحاظ عملي تحقق چنين امري در قلمرو و روابط غير متمركز كشورها
عرصهاي كه جامعه بين المللي متشكل از آن اعضا نيز در حقوق بين الملل موضوعه فعلي فاقد
شخصيت حقوق مستقل از اعضا ميباشد . غير ممكن نمينمايد اگر يك كشور يا گروهي از كشورها
رويهاي اتخاذ كنند كه بر خلاف مضمون يك قاعده آمره اسقرار يافته باشد و آن رويه مورد
اعتراض يا مجازات كشورهاي عضو جامعه بين المللي قرار نگيرد ، و بر عكس اكثر كشورها به آن
تاسي جويند در آن صورت يك قاعده عرفي عام جديد به جاي قاعده آمره قبلي قرار ميگيرد و ماهيت
آمره آن قاعده قبلي را متوقف مينمايد . در زمينه توسل به معاهدات عام براي اصلاح و تغيير
قواعد آمره عدهاي را اعتقاد بر آن است كه چون چنين معاهدهاي در زمان انعقادش در تعارض با
آن قاعده آمرهاي خواهد بود كه در پي تغيير آن ميباشد به اين لحاظ باطل ميباشد از اين رو
معاهدات از لحاظ تكنيكي نميتوانند قواعد آمره را تغيير دهند . اما نبايد فراموش كرد كه
عملا ميتوان معاهدهاي عام منعقد نمود و قاعده آمره قبلي را از ميان برداشت . چرا كه مبناي
قاعده آمره قبلي وفاق عام كشورهاي عضو جامعه بين المللي بوده است و در صورت انتساب چنين
اتفاق نظري به قاعده جديد ، قاعده قبلي فاقد مبنا گشته و نقشي باز دارنده در مقابل قاعده
جديد ايفا نميكند . زيرا اراده تابعان نظام بين المللي بر پايان حيات يا اصلاح قاعده قبلي
قرار گرفته است ماده 53 كنوانسيون وين كه مقرر ميدارد : قاعده آمره حقوق بين الملل عامقاعدهاي است كه توسط كل جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير پذيرفته و
مورد شناسايي قرار گرفته باشد بلافاصله به منظور زدودن اين فكر كه چنين قاعدهاي ابدي و
ازلي است ابراز ميدارد كه يك قاعده آمره با يك قاعده بعدي حقوق بين المللي عام با همان
ويژگي قابل تعديل ميباشد در واقع جايز نبودن تخطي از قواعد آمره اختصا به قواعد غير آمره
داشته و قابل تسري به قواعد آمره جديد نميباشد همين حد كافي است كه قاعده آمره جديد از
لحاظ زماني لاحق بر قاعده آمره سابق بوده و از لحاظ مادي و موضوعي با قاعده قبلي وحدت
داشته باشد . در دعواي مربوط به عمليات نظامي و شبه نظامي امريكا عليه نيكاراگوئه ايالات
متحد استدلال نمود كه حقوق عرفي در مورد منع توسل به زور بحدي با مقررات منشور در هم
آميخته است كه ديوان نميتواند بر مبناي تعهدات عرفي ايالات متحد و بدون دست يازيدن به
منشور به قضيه رسيدگي كند ، منشوري كه ديوان بر اساس رزرو و اندتبرگ مجاز به اعمال آن
نميباشد در پاسخ به اين ادعا ديوان اظهار ميدارد كه نميتوان بر اين باور بود كه در عرصه
حقوق مربوط به اختلاف فعلي كليه قواعد عرفي كه ميتوانند مورد استناد قرار گيرند مضموني
كاملا يكسان با قواعد مندرج در معاهداتي داشته باشند كه به علت رزرو ايالات متحد قابل
اعمال نيستند . اصل منع توسل به زور بارزترين اصلي است كه در عرصه حقوق عرفي قاعده آمره
تلقي ميشود از اين رو راي ديوان را بايد بدين نحو تفسير كنيم كه اختلاف مضمون دو قاعده
بدان حد نيست كه به مبناي قاعده برسد ، بلكه تفاوت بيشتر در نحوه اجراي قواعد است . ديوان
هم بدين نكته توجه داشته و اشعار ميدارد … تفاوتهايي كه ميان محتواي اين منابع وجود دارد
به نظر ديوان آنچنان نيست كه يك حكم مبتني بر حقوق بين الملل عرفي را فاقد اثر يا نامناسب
سازد و يا حكمي باشد كه قابل پيروي و اجرا نباشد … به نظر مي ردس هدف ديوان از چنين عبارت
پردازي علاوه بر خاطر نشان ساختن مبناي نسبتا مشابه اصل منع توسل به زور در عرصه حقوق عرفي
و قرار دادي رفع اين شبه باشد كه علي رغم رزرو ايالات متحده نسبت به معاهدات چند جانبه ،
مكانيزم اجراي حكم ديوان يعني بند 2 ماده 94 منشور همچنان قابل تمسك ميباشد . اين امر
نتيجه تمايز قائل شدن ميان قواعد قابل اعمال حقوق بين الملل و دامنه صلاحيت ديوان ميباشد
چرا كه هيچ دليلي وجود ندارد كه با مستثني شدن اختلافات ناشي از معاهدات چند جانبه از قلمر
و صلاحيت ديوان شيوه عادي اجراي حكم ديوان هم استثنا شده باشد استثنايي كه به علت تعارض با
اساسنامه ديوان در نتيجه وابستگي به منشور ملل متحد بلا اعتبار تلقي ميشود . مضافا بر اين
كه با رضايت به صلاحيت اذن در شي مكانيسم اجراي حكم هم پذيرفته شده است ( اذن به لوازم
شي)مبحث 4 قاعده آمره و سلسه مراتب ميان عرف و معاهده حقوق بين الملل نظامي است مبتني بر
همكاري و نه تبعيت ، و به همين علت طبيعي است كه تمام قواعد بين المللي از اعتبار مساوي
برخوردار بوده و سلسله مراتبي ميان آنها متصور نباشد از اين رو بين قواعد ناشي از معاهدات
و عرف اختلاف مرتبت به دليل اختلاف در مبنا و ريشه وجود نداشته و به همين خاطر تعارض ميان
اين قواعد بايد بر طبق اصول حل تعارض بجز اصولي كه از مفهوم قاعده مافوق و برتر نشات
ميگيرد حل و فصل گردد . كلسن بر اين عقيده است كه حقوق عرفي مقدم بر حقوق قراردادي است
زيرا قدرت الزامي معاهدات اصلي عرفي يعني اصل وفاي به عهده ميباشد اين استنباط كلن گرچه در
مورد عرفي بودن اصل وفاي به عهد خالي از اشكال ميباشد ولي با وجود اين بايد گفت « تنها
مبناي حقوق قرار دادي اصل وفاي به عهد نبوده و اصولي ديگر چون « تعهد آور بودن رضايت » و
اصل « حسن نيت » نيز در اين مورد نقشي اساسي ايفا ميكنند . مضافا بر اين كه ابتناي قواعد
قرار دادي بر اصلي عرفي ، دليل آن نميشود كه براي كل حقوق عرفي نسبت به حقوق قرار دادياولويت و تقدم قائل شويم . هنگامي كه ميان دو قاعده عرفي و قرار دادي تعارضي رخ دهد ، يعني دو قاعده با داشتن تابعان واحد ، مدلولا نقيض يكديگر باشند و جمع ميان هر دو قاعده ممكن نباشد ، بسته به حد مغايرت و زمان ايجاد قواعد اصول خاص مخصص عام و لاحق ناسخ سابق اعمال ميشود . در اين صورت قلمرو اجراي يك قاعده محدود يا كاملا منتفي ميشود . عملا در طول تاريخ قواعد عرفي و قرار دادي نسبت به هم اثر نسخ كنندگي متقابل داشته و محاكم بين المللي هم بر اين نكته مهر تاييد نهادهاند . با تمام اين اوضاع و احوال ماده 38 اساسنامه ديوان در بر شماري منابع حقوق بين الملل اول به معاهدات اشاره ميكند و بعد به عرف بين المللي آيا اين امر خود حاكي از وجود سلسه مراتب ميان حقوق قرار دادي و عرفي نيست . قطعا جواب منفي است
نحوه برشماري منابع فقط آن توالي منطقي كه بر اساس آن قضاوت ديوان قواعد حقوقي را مورد
ملاحظه قرار ميدهند منعكس نموده است در واقع از دو جهت چني ترتيبي در احصا ضروري
مينمودهاست يكي آن كه معمولا قواعد عرفي نسبت به قواعد قرار دادي از عموميت بيشتري برخورد
دارند و از اين رو ابتدائا بايد قاعده خاص اعمال شود و ديگر آن كه قطعا اثبات قواعد قرار
دادي بسي آسان تر از قواعد عرفي بوده و از ظرافت و حتميت بيشتري برخوردار ميباشد . به همين
خاطر عموما تعهدات حقوقي وضع شده با يك معاهده براي متعاهدين مشروط به رعايت قاعده آمره بر
هر قاعده حقوق بين الملل عام حاكم ميباشد . مع هذا گاهي مواقع با اين كه در قالب مقدم (معاهده ) قاعدهاي صريح و معتبر وجود دارد ، ديوان ناچار گشته است به قالب موخر ( عرف ) روي
آورد و اختلاف مطروحه را به كمك آن حل و فصل نمايد . اين امر زماني پيش ميآيد كه در راه
اعمال قاعده قرار دادي مانعي پيش آمده باشد و مثلا حدود صلاحيت ديوان در اين مورد محدود
شده باشد . در قضيه نيكاراگوئه ديوان به خاطر رزرو ايالات متحد نسبت به معاهدات چند جانبه
ناچار شد به حقوق عرفي روي آورد در حالي كه به اعتبار حقوقي منشور در عرصه نظام بين المللي
خدشهاي وارد نگشته بود . ولي بحث سلسله مراتب ميان قواعد به همين جا ختم نميشود زيرا
همانطور كه گقتيم قواعدي كه براي حفظ و حمايت از منافع حياتي و ارزشهاي بنيادين جامعه بين
المللي به وجود ميآيند بايد نسبت به ديگر قواعد از اعتبازي بالاتر برخوردارباشد چرا كه
فيالواقع مبناي اين قواعد شناسايي نياز به استقرار ارزشها و معيارهاي مشترك و عامي است كه
بر حاكميت هر كشور مقدم خواهند بود و در اين راستا تنها بررسي ماهيت قواعد و دامنه شناسايي
آنها در جامعه بين المللي كشورها ميتواند رهنودي براي دستيابي به سطح الزام حقوقي آن قواعد
باشد و در صورتي كه قاعده آمرهاي به وجود آيد بر هر قاعده غير آمرهاي در صورت تعارض قطع
نظر از لاحق يا سابق بودن حاكم خواهد بود . عرصه ديگر از قواعدي كه واجد تقدم و اولويت
ميباشند قواعدي هستند كه مستقر كننده رژيمهاي عيني ميباشند رژيمهايي كه براي مثال نظام
آبراههاي بين المللي يا بي طرفي يك سرزمين را تعيين ميكنند و كليه كشورها را قطع نظر از
اعلام رضايتشان ملزم ميسازند . تدوين كنندگان منشور ملل متحد براي اين كه آن را برتر از
ديگر مقررات حقوق موضوعه قرار دهند بدون اين كه هيچ آييني را براي رعايت سلسله مراتب قواعد
تمهيد كنند در ماده 103 اعلام داشتند در صورت تعارض ميان تعهدات اعضاي ملل متحد به موجب
اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين
منشور مقدم خواهد بود منطوق اين ماده فقط ناظر بر معاهداتي است كه حداقل يك طرف آن عضو ملل
متحد باشد . يا وجود اين رويه بيانگر اين مطلب است كه حكومت منشور بر معاهداتي ميان اعضا و
غير اعضاي ملل متحد تا حدي گسترش يافته كه منشور را ميتوان نمونهاي از حقوق برتر تلقي كرد . كشورهاي اين امر را مورد شناسايي قرار دادهاند كه منشور واجد اولويت خاصي بر ديگرالزامات قرار دادي ميباشد و اين امر گريزي بنياني از اصل وفاي به عهد و اصل نسبي بودن اثر معاهدات ميباشد . در نتيجه ميتوان گفت منشور انعكاسي از شروع نظم نهادين جديد بين المللي و جزئي از آن تلقي ميشود گرچه با توجه به فقدان تعريف و برشماري قواعد آمره در كنوانسيون وين دقيقا نميتوان حد فاصل ميان قواعد آمره و اصول منشور را معين نمود . ديوان در قضيه نيكاراگوئه با توسل به ماده 103 منشور اشعار داشت كليه معاهدات دو يا چند جانبهاي كه
كشورها ميتوانند براي حل و فصل اختلافات يا اعطاي صلاحيت به ديوان منعقد نمايند هميشه تابع
ماده 103 منشور ميباشد از همين رو در قضيه لاكربي ديوان در رد در خواست قرار موقت ليبي به
اولويت منشور بر ديگر معاهدات بين المللي و از جمله معاهده مونرال استناد جست . در نهايت
نتيجه اين بحث آن است كه قواعد بر شمرده شده در عمل مكمل هم بوده و توسعه نظم عمومي بين
المللي به زمان و چگونگي تكميل اين روند بستگي دارد . مبحث 5 رويه ديوان بين المللي
دادگستري در مورد قواعد آمره كميسيون حقوق بين الملل با وارد نمودن قواعد آمره بين المللي
در كنوانسيوانهاي وين 1969 ، 1986 عملا تعيين مضمون و مصداق اين قواعد را به عملكرد دولتها
و رويه قضايي واگذار كرده است بويژه آن كه در بند يك ماده 66 كنوانسيون وين 1969 اين امر
مورد شناسايي قرار گرفته كه در مورد اجرا يا تفسير مواد 53 يا 64 هر طرف اختلاف ميتواند به
موجب يك دادخواست كتبي دعوا را به منظور اتخاذ تصميم در ديوان بين المللي دادگستري مطرح
نمايد . علي رغم اين امر كه رويه قضايي و رويه دولتها از اين حيث فقير بوده و چندان قاطع و
صريح نمي باشند . بر اين باوريم فقدان مواردي كه متضمن استناد به قاعده آمره باشد ،
نميتواند دليل نبود اين قواعد به شمار آيد . با وجود اين مواردي موجود است كه ميتوانند
راهگشاي ما براي استناج نظري نسبتا منطقي باشند . در سال 1964 نماينده قبرس در شوراي امنيت
به اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره استناد كرد و اظهار داشت كه اگر آن گونه كه وي
استنباط ميكند معاهده تضمين مورخ 16 اوت 1960 ميان تركيه و يونان در بردارنده حق مداخله
نظامي از طرف تركيه در قبرس باشد اين معاهده باطل و بلا اعتبار است . همچنين هر چند معاهده
مودت ميان اتحاد جماهير شوروي و ايران مورخ 26 فوريه 1921 كه براي شوروي حق مداخله نظامي
در ايران قائل شده بود بعد از انقلاب اسلامي از سوي دولت ايران به دليل تغيير بنيادين
اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده در قسمت مربوط به حق مداخله نظامي لغو گرديد . ليكن برخي
بر اين عقيدهاند كه ايران در وراي اين عبارات قاعده آمره را مد نظر داشته است . در سال
1979 مشاور حقوقي وزير امور خارجه امريكا در پيش نويس سندي كه ارائه نمود اظهار داشته بود
كه معاهده منعقده ميان شوروي و افغانستان مورخ 1978 در تعارض با قاعده آمره مندرج در بند 4
ماده 2 منشور بوده و باطل است . همچنين جسارت محاكم ملي در اين مورد قابل توجه بوده است
دادگاههاي داخلي گاه وجود قواعد آمره را در حقوق بين الملل عمومي به رسميت شناختهاند براي
مثال دادگاه فدرال قانون اساسي آلمان در سال 1965 صريحا به قواعدي اشاره كرد كه براي وجود
و هستي حقوق بين الملل ضروري و حياتي هستند و عميقا در وجدان حقوقي كشورها ريشه دوانده اند . بروشني پيداست كه دولتها و محاكم ملي در استناد به قواعد آمره بين المللي ترديد چنداني
از خود نشان نداده اند اما ديوان بين المللي دادگستري در اين عرصه محافظه كاري به خرج داده
و با احتياط گام برداشته است . اين احتياط ديوان بيشتر بدان دليل موجه مينمايد كه اختلاف
مطروحه با توسل به قواعد موجود عرفي و قرار دادي قابل حل بوده و ديوان به علت ابهام در
مضامين و مصاديق قواعد آمره نيازي به توسل به آنها نديده است . در واقع ديوان وروداز پنجره
را با وجود باز بودن در امري غير منطقي يافته است با وجود اين اگر رويه ديوان را به صورتيمنسجم تعقيب نماييم ، در خواهيم يافت كه ديوان با ظرافيت خاصي و به آرامي به سوي پذيرش
دكترين قاعده آمره گام برداشته است . در قضايا فلات قاره درياي شمال ديوان هنگام بررسي
رابطه ميان قواعد حقوق بين الملل عام و حقوق قرار دادي اظهار داشت كه بدون آن كه قصد ورود
به مبحث قاعده آمره را داشته باشد در عمل مشخص است كه ميتوان از قواعد حقوق بين الملل از
رهگذر توافق تخطي ورزيد . سال بعد ديوان در قضيه بارسلونا تراكشن وجه تمايزي را ميان
تعهدات يك كشور در قبال جامعه بين المللي و تعهدات فردي كشورها در قبال يكديگر قائل شد
جالب اينجاست كه ديوان در اين بند از راي خود براي ارائه مثالهايي راجع به تعهدات عام
الشمول مصاديقي را بر ميشمارد ( تجاوز – منع كشتار جمعي - منع خريد و فروش برده - منع
تبعيض نژادي ) كه آنها را ميتوان قواعد آمره بين المللي نيز تلقي نمود بدون اين كه ديوان
مرز روشني ميان اين دو مفهوم قائل شده باشد . در اصل تنها قواعدي كه تعهدات عام وضع ميكنند
ميتوانند به قاعده آمره تبديل شوند . اين امر بدان معنا است كه هر قاعده آمرهاي لزوما نوعي
تعهد عام وضع ميكند كه تخطي از آن جايز نيست ولي هر تعهد عام الشمولي لزوما قاعده آمره
نبوده و ميتواند از مجراي توافق دو تابع حقوق بين الملل مورد تخطي واقع شود كنوانسيون وين
حقوق معاهدات نيز به نوعي در ماده 53 ميان عام بودن تعهد و آمره بودن آن قائل به تفكيك شده
است . در قضيه راجع به كارمندان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحد در تهران ديوان اشعار داشت
كه اصل مصونيت كاركنان نمايندگي و اماكن ماموريت ديپلماتيك ويژگي بنيادي دارد و تعهدات
حقوقي دولت ايران در اين مورد ماهيت امري دارند بي ترديد ديوان عملا از به كارگيري اصطلاح
تعهدات تخلف ناپذير اجتناب ورزيده گر چه استفاده از آن ضروري نبوده است . ديوان در دعواي
نيكاراگوئه عليه ايالات متحده براي تقويت نظر خود در مورد عرفي بودن اصل منع توسل به زور
اشعار ميدارد كه اين اصل كرارا در اظهارات نمايندگان كشورها نه فقط به عنوان اصلي عرفي ،
بلكه يك اصل بنيادين حقوق نيز معرفي شده است كميسيون حقوق بين الملل در زمينه كار خود در
تدوين حقوق معاهدات اظهار داشته كه حقوق منشور راجع به ممنوعيت استفاده از زور يك نمونه
بارز از قاعدهاي است كه در حقوق بين الملل ويژگي قاعده آمره دارد .

دولتهاي نيكاراگوئه و ايالات متحد در لوايح خود اين اصل را به عنوان يك قاعده آمره مرود
تاييد قرار دادهاند در حالي كه اكثر نويسندگان و رويه كشورها مويد اين امر هستند كه اصل
منع توسل به زور قاعدهاي آمره ميباشد با اين حال ديوان خود راسا اين مساله را مورد بررسي و
تاييد قرار نميدهد .

اين محافظه كاري ديوان مصون از ايراد نمانده است قاضي سينگ بر اين عقيده است كه ديوان بايد
بر اين امر تاكيد ميورزيد كه اصل منع توسل به زور به عرصه قواعد آمره تعلق دارد و سنگ بناي
تلاش براي ايجاد صلح در يك جهان پر از جنجال و آشوب ميباشد .

مضافا بر اين كه به ديوان اين فرصت داده شده بود كه منابع حقوق بين الملل مذكور در ماده 38
اساسنامه را با اصل حقوق منع توسل به زور كه آشكارا منظور نظر جامعه بين الملل در 1946
قرار گرفته است تطبيق دهد .

قاضي كاما را هم بر اين باور است كه اصول منع توسل به زور و عدم مداخله به عنوان نتيجه
برابري كشورها و حق خود مختاري ملل نه فقط اصول بارز حقوق بين الملل عرفي بلكه از جمله
قواعد آمره هستند با وجود اين ديوان لزومي در استناد به قاعده آمره نيافت و با دست يازيدن
به حقوق بين الملل عرفي و اصول كلي حقوق خود را از زير بار احراز آمريت اصل منع توسل به
زور رهايي بخشيد .

اما صرف اشاره به قاعده آمره در راي ديوان به مجادلات كساني كه قويا به انكار اين دكترين
پرداخته اند پايان خواهد بخشيد و بعيد نيست كه ديوان در احكام بعدي خود به شناسايي و احراز
مستقل اين قواعد بپردازد نتيجه عرف و معاهده فنون ساخت قالهاي ايجاد قواعد حقوقي هستند كه
با نظام بندي حقوق و تعهدات اعضاي جامعه بين المللي روابط ميان آنان را رقم ميزنند .

منتها از رسالت اصلي حقوق در پاسداري از منافع بنيادين و ارزشهاي اصولي نبايد غافل شد .

اين امر زمينه ساز تكوين قواعدي گرديده است كه بر خلاف قواعد معمولي اراده دو يا چند تابع
بين المللي نميتواند نافي آنها باشد قواعد آمره كه مبنايي عرفي قراردادي و يا عرفي -
قرار دادي دارند قواعدي هستند كه رعايت منافع عام جامعه بين المللي را تضمين مينمايند و
بدين لحاظ تخطي از آنها به وسيله جامعه بين المللي منع شده است .

لزوم وجود رضايت مضاعف در شكل گيري و تكوين اين قواعد موضوعه بودن آنها را اثبات ميكند
بواقع هيچ منبع خاص و مستقلي غير از منابع موجود حقوق بين الملل براي ايجاد اصولا و قواعد
بنيادين يا آمره بين المللي وجود ندارد .

اين قواعد كه زماني از ماهيت نظام بين المللي ( ثبات ) و گاه از تحولات جامعه بين المللي (پويايي ) استنباط ميگردند هنوز از لحاظ حقوقي به صورت مستقل به نظم در نيامدهاند . با وجود
اين اشاره به جنايات بين المللي يا تعهدات اساسي براي حمايت از منافع بنيادين جامعه بين
المللي در طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسنووليت بين المللي دولتها مدخلي
براي ورود قواعد آمره در عرصه حقوق موضوعه ميباشد .

از آنجا كه هيچ جامعهاي نميتواند بدون وجود حداقل اصول بنيادين كه ارزشي برتر در آن نظام
حقوقي دارد به زيست خود ادامه دهد وجود جامعه بين المللي خود حكايت از وجود قواعد آمره بين
المللي دارد ، ليكن منظقا براي اين كه حقوق بين الملل بسان يك نظام حقوقي جامعه بين المللي
را به منزلگاه واقعي خود رهنمون گردد حمايت از منافع اساسي و حياتي اين جامعه را بايد بيش
ار پيش مركز توجه خود قرار دهد .

فهرست منابع

1. ماده 53 كنوانسيون وين 1986 راجع به حقوق معاهدات ميان كشورها و سازمانهاي بين المللي و
   بين خود سازمانهاي بين المللي نيز عينا همين توصيف را ارائه كرده است .
2. دكتر فلسفي هدايت الله تفسير و اجراي مقررات حقوق بين الملل مجله تحقيقات حقوقي
   دانشگاه شهيد بهشتي شماره 12 -- 11 سال 72 - 1371 ص 161
3. براي مطالعه بيشتر رش - حسين شريفي طراز كوهي ، قواعد آمره و نظم حقوق بين المللي
   دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1375
4. http://daneshyaran.4kia.ir/