در اجاره اشياء، انسان و يا حيوان در صورت عدم تعيين مدت و يا ميزان كاري كه بايد صورت
پذيرد، به دليل جهالت در ميزان منافع واحتمال عدم تعادل بين منافع ومال الاجاره ، عقد
اجاره باطل مي گردد0 از طرفي در بيشتر انواع اجاره يا حداقل در تعدادقابل توجهي از آنها
بعد از اتمام اجاره مستاجر تا مدتي به تصرف خود ادامه داده وموحر نيز با عدم اعتراض خود بر
حضور مستاجر صحه مي گذارد0 در عقودي كه مدت به روشني تعيين نشده ولي مال الاجاره از قرار
روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ تعيين گرديده ، به حكم قانون گذار ايران در ماده 501 قانون
مدني اجاره براي مواعد مذكورصحيح تلقي و براي ادامه آن نيز به موجب مراضات حاصله باعث
استحقاق موجبر به دريافت مال الاجاره مي گردد0 در صحت يا بطلان رابطه حقوقي مذكور بين فقها
و حقوقدانان اختلاف نظر است 0 در تحقيق حاضر تلاش شده است با تبيين ابعاد اين موضوع و
ضرورتهاي واقعي جامعه راه حلي مناسب اراده و پيشنهاداتي نيز عرضه گردد0

بررسي وضعيت حقوقي

((ادامه تصرف مستاجر درمورد اچاره بعد از اتمام مدت و عدم اعتراض موجر))

مقدمه

عقد اجاره نقش مهمي در تنظيم روابط و رفع نيازهاي بشر ايفا مي نمايد0 اگرچه در ادبيات
حقوقي كشور ما با پيشينه غني فقهي به اندازه كافي به ابعاد عقد اجاره پرداخت شده است وليكن
ازآنجا كه تبيين ابعاد تاريك و زواياي مبهم هر پديده وتاسيس حقوقي وظيفه هر محققي است ، بر
آن شديم تا موضوع ادامه تصرف يا حضور و استفاده مستاجر از مورد اجاره را در حالتي كه موجر
با سكوت و عدم اعتراض به ادامه تصرف مستاجر رسميت مي بخشد را، مورد تجزيه و تحليل قرار
دهيم 0

قانونگذار ايران براي رفع جهالت در عوضين در عقد اجاره تمليك منافع را منوط به تعيين مدت و
يا انجام كار مورد توافق نموده است وعدم تعيين مدت را موجب بطلان عقد دانسته است 0(1)
همچنين قانونگذار در موردي كه مدت به طور صريح ذكر نشده است اما مال الاجاره از قرار روز
يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، مدت اجاره را قدر متيقن روز يا ماه يا سال فرض
كرده است واز ميزان منفعت به عنوان عضوي كه در مقابل مال االجاره قرار مي گيرد رفع جهالت
كرده است 0 حال اگر در موارد فوق مستاجر، عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبور در تصرف خود
نگه دارد و موجر هم اعتراض ننمايد، رابطه حقوقي مذكور را چگونه و بر چه مبنايي مي توان
استوار نمود؟ آيا رابطه حقوقي مذكور يك قرارداد جديد است ؟ آئا اين قرارداد جديد اجاره است
و يا نمي توان امي برآن نهاد؟ و اگر قرارداد جديد اجاره است تجديد اجاره است و ياادامه
قرارداد قبلي است ؟ اين تجديدن ضمني است و يا صريح است ؟ مدت قرارداد جديد چگونه محاسبه
مي شود و بالاخره ميزان عوض - مال الاجاره يا عضو منافع - چقدر است ؟ در اين تحقيق تلاش خواهد شد با استفاده از شرايط و آثار عقد اجاره و ساير مقررات عمومي قراردادها سئوالات فوق را مورد تجريه و تحليل قرار داده و با نگاهي به قانون مدني مصر و بعضي از كشورهاي ديگر پاسخي براي هر يك از سئوالات بيابيم 0

طرح مساله

با توجه به اينكه بعضي از نويسندگان حقوقي (2) رابطه حقوقي بين موجر مستاجر بعد از اتمام
مدت اجاره وادامه تصرف مستاجر و رضايت موجر را يك قرارداد جديد و بعضي ديگر آن را يك اجاره
جديد دانسته و همچنين در بين فقها نيز بعضي اباحه معوض وبعضي اجاره فاسده تلقي كرده اند
ابتدا نظريات گوناگون را همراه با تجزيه و تحليل آنها مطرح و در نهايت با ملاحظه مواد
قانون مدني ايران واستفاده از نظرات فقها نظر مختار ار طرح و همچنين اشاره اي به ماده 501
قانون مدني خواهيم داشت 0

1- رابطه حقوقي مذكور يك اجاره جديد است

بر اساس اين نظر هنگامي كه مستاجر با قصد تجديد اجاره وبا عمل بقاء در عين مستاجر در مورد
سكونت وتصرف مورد اجاره درساير موارد وموجر نيز با قصد تجديد اجاره و يا عدم اعتراض ،
رضايت خود را بر حضور مستاجر اعلام مي نمايد، در حقيقت عقد اجاره جديدي منعقد شده است 0 در
اين عقد ايجاب از طرف مستاجر با بقاي درعين مستاجره و قبول از طرف موحر با عدم اعتراض نسبت
به حضورمستاجر، تشكيل دهنده عقد اجاره ضمني است 0 ضمني از آن جهت كه موجر و مستاجر به طور
صريح نسبت به چنين عقدي اظهار نظر كرده اند0(3)

عنصر اصلي در حقيقت نيت مستاجر و موجر به تجديداجاره ولو به طور ضمني است 0 پس اگر مستاجر
بدون نيت تحديد اجاره ومثلا" به دليل مريضي يا دشواري حادث در انتقال فوري ، به تصرف خود
در عين مستاجره ادام هدهد و اتفاقا" موجر نيز سكوت نمايد، اين حالت تجديد اجاره ضمني نيست
0 قبل از تحليل اين نظر بايد گفت كه قانونگذار مصري اين نظر را پذيرفته است و درماده 599
قانون مدني آورده است كه :

1- در صورت اتمام عقد اجاره ،چنانچه مستاجر در حاليكه از مستاجره استفاده مي كند مي كند در
ان باقي بماند و موجر با علم به آن اعتراض ننمايد، اجاره با شروط اوليه تجديد شده ومعتبر
است وليكن مدت آن نامعين است و در صورت تجديد اجاره به اين نحو احكام ماده 563 نيز بر آن
حاكم است 0)) (4)

2- اين تجديد ضمني ، اجاره جديدي است وادامه اجاره اصلي به حساب نمي آيد، با وجود اين
تضمينات عيني قبلي كه مستاجر در اجاره قبلي به آن ملتزم شده است به اين اجاره نيز منتقل مي شود0 اما كفالت شخص و يا عيني ، به اجاره جديد منتقل نمي شود مگر هنگامي كه كفيل به اين
امر راضي شود0)) (5)

آنچه از موارد 563و599 قانون مدني مصر ومواد موجوددرقوانين مدني ساير كشورهاي عربي ،(6)
استنباط مي شود اين است كه قانونگذار به نكات زير توجه داشته است ،
اولا"- بلاتكليفي طرفين عقد اجاره در حالتهايي كه عقد اجاره به اتمام رسيده و استفاده
مستاجر ادامه يافته وموجر نيزاعتراض نكرده است به يك رابطه حقوقي هماهنگ و هم جهت با راطه
حقوقي حاكم بين آنها تحليل شده و آن را تجديد يافته اجاره قبلي تلقي كرده است 0 اين امر در
جهت ايجاد سهولت براي طرفين ودر نتيجه محاكم ، در صورت ايجاد اختلاف بين آنها، تحليل ميشود0

ثانيا" - قانونگذار اراده طرفين عقد اجاره را در حالت مورد بحث با ايحاب و قبول ضمني و
بدون هرگونه قرينه لفظي و تنها بر اتساس عمل مستاجر مبني بر بقاي در عين مستاجره وعدم
اعتراض موجبر، به تشكيل عقد اجاره حديدي تفسير كرده است 0 ادامه حضور و تصرف مستاجر را
قانونگذار مصري ايجاب ضمني از طرف مستاجرگرفته و سكوت و عدم اعتراض موجر را قبول تلقي كرده
است 0 سكوت به تنهايي و با توحه به اينكه يك امر سلبي است نمي تواند موجد يك تاسيس حقوقي و
دليلي بر رضا باشد(7) اما اگر از قبل بين متعاقدين روابطي برقرار باشد مي توان سكوت را
دليلي بر قبول تفسيركرد(8)0 به عنوان مثال چنانچه به موجب قراردادي ، فروشنده ، كالايي ،
را براي خريد ارسال و خريدار آنرا از موسسه باربري تحويل و به مصرف رسانده و قيمت كالا را
به حساب فروشنده واريز نمايدفروشنده براي دفعات بعد و خارج از قراردادمذكور مجددا" كالايي
را براي خريدرا قرارداد قبلي بفرستدوشخص مذكور كالا را تحويل گرفته و مصرف نمايد و قيمت را
به همان روال سابق پرداخت نمايد، در اين حالت عقد بيع جديدي تحقق يافته است 0 همچنين است
اگر شخص چيزي را به قصد هبه به آدرس ديگري پست نمايد و او ازگرفتن آن امتناع ننمايد0
ثالثا" - آنچه مسلم است در اين حالت مستاجر مدتي پس از اتمام عقد اجاره از عين مستاجره
بهره برده است و قانونگذار خواسته است تكليف اين رابطه حقوقي را روشن نمايد0 ادامه قرارداد
احاره قبلي ، بطلان حقوقي مذكور، قرارداد اجاره دانستن رابطه مذكور، حالاتي است كه مي توان
تصور كرد، به نظر مي رسد از نظر قانونگذار مصري انعقاد اجاره به صورت ضمني ، با اصول
سازگارتر است 0(9)

2- قرارداد جديد

از آنجا كه حيات حقوقي عقد اجاره با اتمام مدت اجاره پايان مي يابد و با سپري شدن آخرين
لحظات از مدت تعيين دشه ، عقد اجاره نيز پايان يافته تلقي مي شود، مستاجر موظف است عين
مستاجره را تسليم موجر و يا نماينده قانوني وي دهد0 حال اگر بعد ازانقضاي مدت اجاره ،
مستاجر به تصرف خود ادامه دهد وموجر نيز تخليه اورا نخواهد يعني به حضور مستاجر در عين
مستاجره رضايت داده است ، بايد ديد رابطه حقوقي بين موجر ومستاجر چه رابطه اي است ؟
نخستين نكته اين است كه با اذن موجر مبني بر حضور مستاجر يد اماني مستاجر تغيير نكرده و
همچنان مستاجر، امين است از مفاد مواد 501و631 قانون مدني وماده 10 قانون اصلاح قانون
جلوگيري از تصرف عدواني مشخص است كه مستاجر در اين حالت ماذون است و نه غاصب 0(10)
نكته ديگر اينكه آيا در اين حالت موجر مستحق دريافت اجرت است و يا بايد اذن وي را مبني بر
حضور مستاجر در عين مستاجر را حمل بر مجاني بودن آن كرد0 قانونگذار در قانون مدني و در
ماده 494، وقتي مستاجر را موظف به پرداخت اجرت المثل مي كند كه از مورد اجاره استعفاي
منفعت كرده باشد0 چنانچه مستاجر با اجاره موجر مدتي در عين مستاجره باقي بماند و به تصرف
خود ادامه دهد بدون اينكه استيفاي منفعت كرده باشد موظف به پرداخت چيزي نيست 0 به نظر مي
،رسد در اين مورد بين دو حالت بايد تمايز قائل شد0 اول حالتي كه مستاجر استفاده اي از مورد
اجاره نكرده و آمادگي تحويل عين مستاجره به موجر را نيز دارد وليكن موجر به دليل عدم
آمادگي براي تحويل گرفتن به مستاجر اعلام مي كند كه فعلا" مورد اجاره در اختيار وي باقي
بماند0 اما در حالتي ك مستاجر به انتفاع از مورد اجاره در اختيار وي باقي بماند0 اما در
حالتي كه مستاجر به انتفاع از مورد اجاره بعد از اتمام مدت به دليل عدم آمادگي براي تخليهو نيافتن مكان مناسب براي انتقال ادامه داده و موجر نيز با ملاحظه وضع مستاجر اصرار به
تخليه نمي نمايد كه در حالت اول موجر مستحق چيزي نخواهد بودو در حالت دوم مستاجر بايد اجرت
المثل را بپردازد0

نكته سوم اين است كه رابطه حقوقي بين موجر ومستاجر كه در سايه آن موجر مستحق دريافت اجرت
المثل است چيست ؟ آيا اين يك قرارداد جديد است و يا برابر ماده 337 قانون مدني ضامن
استيفاي از مال غير است (11)0 در اين مورد در بين نويسندگان قانون مدني نظري مبني بر اينكه
رابطه مذكور يعني حضور مستاجر در عين متساجره با رضايت موجر يك قرارداد جديد است يافت نمي
شود وليكن در جايي كه مدت اجاره تعيني نشده ولي اجاره از قرار روز يا ماه يا سالي فلان
مبلغ معين شده باشد ومستاجر بعد از سپري شدن مدتهاي مذكور به تصرف خود ادامه دهد وموجر نيز
تخليه يد او را نخواهد، مراضات حاصله مذكور را در يك قرارداد بي نام مي دانند(12) بعضي ديگر
از حقوقدانان رابطه مذكور را در يك قرارداد خصوصي تلقي مي كنند(13)0 در اين قرارداد خصوصي
اگر مستاجر به سكونت خود ادامه داد در برابرآن بايد همان مبلغ مقرربين طرفين رابپردازد0
اين ضيمان ضمني مورد توافق طرفين در عقد اجاره است كه هرگاه مستاجر با رضاي موحر به تصرف
خود پس از پايان مدت ادامه داد ظاهر اين است كه طرفين خواسته اند((اجرت المثل )) برابر
((اجرت المسمي )) به موجر پرداخت شود0 بعضي از فقها نيز ادامه حضور مستاجر در عين مستاجره
مقرون به سكوت موجر و عدم اعتراض وي را اگر بعنوان اباحه معوض باشد بلامانع مي دانند و
چنانچه باعنوان اجاره باشد به دليل عدم تعيين مدت و جهالت در يكي از عضوضين باطل مي شمارند0(14)

به نظر مي رسد هر قرارداد خصوصي بي نام و يا با نام نياز به انشاء وايجاد دارد و طرفين اين
قرارداد خصوصي با ابراز آنچه در ضميرشان مي گذرد بايد طرف مقابل را از قصد خود آگاه سازند0
وسيله ابراز مي تواند به كارگيري الفاظ، كنابت ، اشاره و يا هر عملي باشد ه اراده را به
نمايش بگذارد0 در اين مورد كه مستاجر پس از پايان مدتي كه قانونگذار به عنوان قدر متيقن
مدت اجاره به آن حكم مي كند و در ماده 501 قانون مدني تنظيم يافته است ،باز هم به استفاده
خود از مورد اجاره ادامه مي دهد وموجر نيز با سكوت و عدم اعتراض رضايت ضمني خود را اعلام
مي نمايد، چرابايد اين رابطه حقوقي يك قرارداد بي نام و يا خصوصي تلقي شود0 مگرنه اين است
كه هر قراردادي نياز به قصد انشائي دارد كه مقرون به چيزي است كه دلالت بر قصدكند(2)0 با
اين وضع بايد رابطه حقوقي مذكور را بر اساس اذن مور مبني بر استفاده مستاجر از مال وي تلقي
كنيم كه مستاجر برابر ماده 337 قانون مني ضامن استيفاي مذكور به ميزان اجرت المثل است 0

ليكن طرفين بر اين توافق ضمني بوده اند كه در صورت ادامه حضور مستاجر و رضايت موجر، به
ميزان اجرت المثلي برابر اجرت المسمي برعهده مستاجر است 0

قانونگذرا نيز براي تعيين تكليف رابطه حقوقي مذكور در بند7 ماده 11 قانون روابط موجر
ومستاجر مصوب 1356 دفاتر اسناد رسمي را مكلف ساخته بودكه در تمام اجاره نامه ها قيد كنند
كه مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد
اجاره يا تخليه ملك به ميزان اجرت المسمي است 0

3- عدم تعيين مدت

ماده 468 قانون مدني ايران مقرر مي دارد: ((در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود
والااجاره باطل است 0)) ماده 514 قانون مدني ايران نيز مقرر مي دارد، ((خادم يا كارگر نميتواند اجيرشود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني 0)) پس آنچه سبب جهالت در يكي از عوضين ، يعني ميزان منافع بر حسب زمان ، مي گردد موجب بطلان عقد اجاره خواهد شد مگر اينكه ميزان منفعتي كه در مقابل مال الاجاره قرار مي گيرد به نحو ديگري مثلا" ميزان كاري كه بايد صورت پذيرد، مشخص گردد0 همينطور در اجاره حيوان كه ميزان منفعت به تعيين مدت و يا بايان مسافت يا تعيين محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود، تعيين مي شود0(15)

حال اگر مدت اجاره به طور صريح ذكر نشده باشد اما قرينه اي از قبيل روز يا ماه يا سال در
قرارداد اجاره وجود داشته باشد آيا مي توان عقد اجاره را صحيح تلقي كرد و يا در صورت تكرار
ايام مذكور وادامه حضور مستاجر بازهم با كمك عقد اجاره روابط بين طرفين را سامان بخشد ؟ به
عنوان مثال چنانچه ميزان اقامت در هتلها از ابتدا مشخص نباشد، سمافر براي يك شب اقامت از
قرار هر شب فلان مبلغ قرارداد مي بندد و اگر تا ساعت مشخصي از روز بعد براي تحويل كليد
اتاق و تخليه آن مراجعه ننمايد براي شب بعدنيز قرارداد تجديد مي گردد0 قانونگذار ايران در
ماده 501 قانون مدني از قرينه هاي روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ استفاده واجاره مذكور را
با تعيين مال الاجاره در برابر يك روز يا يك ماه يا يك سال فاقد جهالت تلقي و صحيح مي داند
قدر متقين مدت اجاره در چنين عقدي همان يك روز يا يك ماه يا يك سال است 0 چنانچه بعد از
مدتهاي مذكور مستاجر به سكونت و يا تصرف خود ادامه دادو موجر نيز با سكوت وعدم اعتراض وعدم
درخواست تخليه به بقاي مستاجر رضايت داد، موجر مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود0
فرض مي كنيم سكونت در خانه اي و يا استفاده از يك دستگاه تراكتور و يا بهره برداري از يك
دستگاه بافندگي از قرار سالي فلان مبلغ ، موضوع عقد اجاره باشد، به حكم ماده 501 قرارداد
داد اجاره برا يمدت يك سال صحيح است 0 حال اگر مستاجر سكونت درخانه و يا استفاه از
تراكتورو يا بهره برداري از دستگاه بافندگي را بعد از پايان يك سال ادامه دهد و موجر نيز
تخليه يد او را نخواهد به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت ونسبت به زمان تصرف مستحق اجرت
مقرر بين طرفين خواهد بود0 در فرض فوق چنانچه مستاجر چهارماه به تصرف خود ادامه دهد به حكم
ماده مذكور به همين نسبت يعني يك سوم مستحق مقرر بين طرفين است 0

حكم ماده 501 مستبنط از يكي از نظرياتي است كه در فقه اماميه در اين خصوص ابراز شده است 0

در فقه اماميه در پاسخ به اين سئوال كه توافق اشخاص (بقاي مستاجر در مورد اجاره و سكوت
وعدم اعتراض موجر) چه حكمي دارد ومبناي حقوقي آن بر چه اصلي استوار است (16) سه نظر وجود
دارد،
الف - نظريه بطلان عقد اجاره

چنانچه موجر مورد اجاره را به ازاي هر ماه فلان مبلغ اجاره دهد به نظر دسته اي از فقها
چنين اجاره اي باطل قلمداد شده است 0 صاحب جواهر اين نظر را مشهور بين متاخرين از فقها ذكر
كرده است 0 استدلال اين دسته جهالتي است كه به دليل مجهول بودن ميزان منفعت و در نتيجه
ميزان اجرت وجود دارد0 اين اجازه هم نسبت به يك ماه و هم بيش از آن باطل مي شود0(17)
ب - نظريه صحت اجاره

به نظر اين دسته از فقها چنانچه موجر مورد اجاره را به ازاي هر ماه فلان مبلغ اجاره دهد،
اجاره نسبت به يك ماه صحيح است اما نسبت به ماهاي بعد موجر مستحق اجرت المثل است (18)0 بعضي
از فقها نيز نسبت به يك ماه صحيح و نسبت به بقيه مدت از حه تراضي بر تصرف در مقابل اجرت

المسمي صحيح مي دانند0(19) نكته قابل ذكر در اينجا صرف نظر از اينكه نسبت به ماههاي بعد
موجر استحقاق اجرت المثل داشته باشد يا اجرت المسمي ، اين است ك هبه محض وارد شدن دررماه
بعد ديگر حق فسخ عقد امكان ندارد و موجر تاپايان ماه بايد صبر كند و قبل از ورود در ماه
بعد عدم رضايت خود را به ادامه حضور مستاجر اعلام نمايد0(20)

ج -نظريه صحت نسبت به مبناي اجاره و بطلان نسبت به بقيه مدت

براساس اين نظريه هرگاه موجر به ازاي هر ماه فلان مبلغ عين مستاجره را به اجاره داده باشد نسبت به مدتي كه مبناي اجاره واقع شده درست و نسبت به بقيه مدت باطل است 0(21)

قانونگذار ايران در ماده 501 قانون مدني در حال عدم تعيين مدت به طور صريح و تعيني مال
الاجاره از قرار مثلا" ماهي فلان مبلغ ، مدت قرارداد اجاره را يك ماه تلقي نموده است و
نسبت به بقيه مدت در صورت ادامه حضور مستاجر وعدم اعتراض موجر به موجب تراضي و به دليل اذن
و رضايت موجر، مستاجر را مكلف به پرداخت مبلغي از اجرت مقرر به نسبت زمان تصرف نموده است
كه اين در حقيقت همان اجرت المثل است به ميزان اجرت المسمي 0

نتيجه گيري

با توجه به اصول حاكم بر مقررات قانون مدني ومباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه ،
1- چنانچه بعد از اتمام مدت اجازه ، مستاجر به تصرف خودادامه داد و موجر بر اين تصرف رضايت
نداشت و تقاضاي تخليه كرد ضمن تبديل يداماني مستاجر به يد ضماني - خواه مستاجر از
مورداجاره استفاده كامل كرده باشد يا نكرده باشد- بايد اجرت المثل زمان تصرف بعداز اتمام
اجاره را به موجر بپردازد و مسئول تلف و هر نقص ياعيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او
نباشد0

2- انقضاي مدت اجاره تا زماني كه موجر استرداد عين مستاجره را نخواهد، عين مستاجره
در دست مستاجر امانت است و همان اجازه تصرفي كه به عنوان امانت مالكانه پديدار شده بود
باقي است و در صورت عدم استيفاي منفعت موظف به پرداخت اجرت المثل نيست اما در صورت بهره
برداري از عين مستاجره ضامن استيفاي مذكور به ميزان اجرت المثل است 0

3- در صورتي كه در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده باشد ولي مال الاجاره از قرار مثلا"
ماهي فلان مبلغ تعيين شده باشدمانند اين است كه مدت اجاره يك ماه تعيين شده است و جهالت از
بين رفته است 0 وليكن اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدت مذكور در تصرف خود نگاه دارد و
موجر هم سكوت كرده و اعتراضي ننمايدبه هر ميزان كه اين تصرف ادامه يابد و رضايت نيز وجود
داشته باشد اجرت نسبت به اجرت المسمي را بايد به موجر پرداخت كند0 بديهي است كه برا يماه
اول عقد اجاره لازم است و براي بقيه مدت لازم نبوده و هرگاه كه موجر تقاضاي خلع يد نمايد و
يا مستاجر حاضربه تحويل عين مستاجره باشد مراضات مذكور بهم خودره است 0

4- تجديد اجاره مستلزم قصد و رضا و تعيين مدت وساير شرايط است و صرف ادامه تصرف مستاجر در
مورد اجاره و سكوت موجر را نمي توان تجديد اجاره قلمداد كرد بلكه براساس اذن موجر رضايت
مستاجر مراضات حاصل شده است

فهرست منابع

1_ ماده 468 قانون مدني ايران مقرر مي دارد در اجاره اشيا مدت اجاره بايد معين شود و
الاجاره باطل است ماده 514 قانون مدني ايران مقرر مي دارد خادم يا كارگر نمي تواند اجير
شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني

2_ در ادامه مقاله نويسندگان مذكور معرفي خواهند شد

3_ عبدالرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ج 6 المجلد الاول بيروت داراحيا
التراث العربي 1952 , ص 782 همچنين از همين نويسنده عقد الايجار بيروت داراحيا التراث العربي بيتاص 544 محمد بروجردي عبده حقوق مدني تهران بي نا , بي تا ص 280

4_ ماده 563 قانون مدني مصر مقرر مي دارد اگر اجاره بدون تعيين مدت و يا براي غير معيني
منعقد شد و يا اثبات مدت مورد ادعا مشكل گرديد اجاره براي مدتهاي معين پرداخت اجرت معتبر
است السنهوري الوسيط ج 6 المجلد الاول ص 151

5_ همان ص 782

6_ ماده 566 قانون مدني سوريه كلمه تمديد را به جاي كلمه تجديد آورده است وليكن ساير قسمت
هاي ماده عينا از قانون مدني مصر گرفته شده است ماده 598 قانون مدني ليبي و ماده 780
قانون مدني عراق و مواد 592 و 594 قانون مدني لبنان نيز احكام مواد 599 قانون مدني مصر را
تكرار كرده اند همان ص 783

7_ السنهوري الموجز في النظريه للالتزامات في القانون المدني المصري بيروت بي تا ص 47
8_ همان ص 48

9_ السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ج 6 المجلد الاول ص 784

10_ ناصر كاتوزيان حقوق مدني ( معاملات معوض عقود تمليكي ) چاپ سوم تهران بهنشر 63, 317
همچنين سيد حسن امامي حقوق مدني چ پنجم ج دوم كتابفروشي اسلاميه ص 57

11_ سيد حسن امامي حقوق مدني جلد دوم چ پنجم , تهران , كتابفروشي اسلاميه 1355 ص 60 ماده 33
قانون مدني مقرر مي دارد هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند
صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است
12_ محمد جعفر جعفري لنگرودي دائره المعارف حقوق مدني و تجارت جلد اول تهران مشعل آزادي
1357 ص ص52 و 53. ماده 501 قانون مدني ايران مقرر مي دارد اگر در عقد اجاره مدت به طور
صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره
براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از
مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات
حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود
13_ ناصر كاتوزيان حقوق مدني ( معاملات معوض عقود تمليكي ) چاپ سوم تهران بهنشر 63, ص 268

14_ سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي العروه الوثقي ج 2 چ 3 تهران انتشارات علميه اسلاميه 63, ص
579
15_ ماده 191 قانون مدني ايران مقرر مي دارد عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن
به چيزي كه دلالت بر قصد كند .

16_ ماده 507 قانون مدني ايران مقرر مي دارد در اجاره حيوان تعيين منفغت يا به تعيين مدت
اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود

17_ ناصر كاتوزيان همان ص 267

18_ شيخ محمد حسن نجفي جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام چاپ هفتم جلد 27 تهران دارالكتبالاسلاميه 1394 هق ص 235 سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي العروه الوثقي جلد دوم تهران المكتبه
العلميه الاسلاميه بي تا ص 579 الميرزا ابي القاسم بن الحسن الجيلاني القمي جامع الشتات
تهران منشورات شركه الرضوان بي تا ص 296

19_ جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد الحلي ( محقق حلي ) شرايع الاسلام تهران المكتبه العلميه
الاسلاميه 1377 هق ص 144

20_ ميرزاي قمي جامع الشتات ص 297

21_ السيد محمد جواد الحسيني العاملي مفتاح الكرامه في شرح القواعد العلامه ج 7 بي جا موسسه
آل البيت بي تا ص 113

22_ روح اله الموسوي الخميني حاشيه بر عروه الوثقي ج 2 ص 578

 http://daneshyaran.4kia.ir/