ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧـﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺸـﺮوع را ﻣﺤﺘـﺮم ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ ق ا. ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 46ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را از دﯾﮕﺮي ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ق ا. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از راه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 47ﻣﺎده ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﭽﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺷﯿﺎء و ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ آن ارزش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺼـﺮف و ﻫﺠﻮم ﻏﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮد ﻣﺠﺮم را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداري اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﺎل اﻓﺮاد ﺳﺮوﮐﺎر دارد اﻓﺮاد ﻣﺠـﺮم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﻮال ﻣـﺮدم را ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ( ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾــﻒ 1ﮐﻼﻫﺒــﺮدار ﻣﺤﺴــﻮب ﺷــﺪه و ﺑــﻪ ﮐﯿﻔــﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸــﺎن دﭼــﺎر ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ در ﻣــﺎده) ﮐﻼﻫﺒﺮداري اﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻼﻫﺒﺮداري از زﻣﺮه ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان ﮐﻠـﯽ ﺗﻌﺰﯾـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ «وﻻ ﺗﺄﮐﻠﻮ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ» ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ از ﮐﻼﻫﺒﺮداري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﯿﺎل و از ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﺎل ﻧـﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.