چکیده
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق
مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:
-1 سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
-2 از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که
سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
-3 عامل باید با سرمایه اي که صاحب آن در اختیار وي می گذارد تجارت کند.براي شناسایی
اعمال تجاري باید به قانون تجارت،مصوب 1311 ،رجوع کرد و مفاد ماده 2آنرا در نظر
داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والا ضامن
خواهد بود.
-4 سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.
2
مقدمه
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروي از فقهامامیه در ردی ف
عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش ازپیروزي انقلاب اسلامی به دلیل
دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادي و
تجاري جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداري قبل
از حکومت جمهوري اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهاي نظام اقتصادي حاکم و برمبناي نظام
بانکداري ربوي بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول
نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباري،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرارنظام پولی و
اعتباري برمبناي حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار
در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت براي تحقق اهداف و سیاستها و برنامه هاي اقتصادي
دولت جمهوري اسلامی با به کارگرفتن ابزارهاي پولی و اعتباري،ایجاد تسهیلات لازم به منظور
گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس
اندازها و سپرده هاو بسیج آنها براي تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاري به قصد اجراي
بند 2و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام
شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداري ربوي مبتنی بر اعطاي وام و اعطاي
اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطاي وام و اعطاي اعتبار جاي خود را به تسهیلات
اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکهعقود اسلامی از جمله مضاربه نقش
3
موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادي کشورپیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات
اقتصادي و تجاري و نظام بانکداري و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند