رابطه حقوق کیفری و مذهب

از آنجايي كه قوام جوامع انساني به اجراي عدالت در ميان افراد جامعه بستگي دارد، در عالم تكوين، حس عدالتخواهي و گرايش به حق به عنوان يك موهبت الهي در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده است.

از ابتداييترين ادوار تاريخي، افكار عمومي و بالاخص متفكرين هر قوم تلاش داشتهاند، عادلانهترين موازين قضايي را براي رفع خصومت بين افراد كشف و ارايه دهند. در اين راستا، مكاتبي كه ريشه در باورهاي مذهبي مردم داشتهاند، به دليل اعتقاد به ماوراءالطبيعه و وقوف كامل به تبعات دنيوي و اخروي ظلم، وسواس بيشتري از خود نشان دادهاند و لزوماً به دليل دسترسي داشتن به منابع وحي، دقيقترين نظرات را ابراز كردهاند.

تلاش حقوقدانان و فقهاي اسلامي در اين زمينه بسيار چشمگير بوده و محصول اين تلاشها، قواعد فقهي متعددي است كه به عنوان وسيله سنجش حق در مقام رفع خصومت به جامعه بشري عرضه گرديده است و اين مقاله درصدد بحث تطبيقي يكي از اين قواعد است.

اصل تسليط: به معناي «استفاده از حق، بهرنحوي كه صاحب حق مقتضي بداند» از اصول مسلم در همه سيستمهاي حقوقي است. قديميترين متن حقوقي در اين زمينه مربوط به حقوق رم است كه الهامبخش قانونگزار فرانسه در پذيرش اين اصل بوده و كشورهايي كه حقوق خود را از حقوق فرانسه اقتباس كردهاند، نيز اين قاعده را در سيستم حقوقي خود وارد كردهاند.

فقها و حقوقدانان اسلامي نيز با تمسك به حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» اصل تسليط را از اصول مسلم حقوق اسلامي ميدانند و در آراء محاكم كشورهايي هم كه داراي سيستم حقوقي كامن لو ميباشند اين اصل مورد لحاظ قرار ميگيرد.

از آنجايي كه طبق اصل تسليط، مالك ميتواند در مايملك خود همه گونه تصرف بعمل آورد بدون آنكه كسي بتواند مزاحمتي براي وي ايجاد كند، بنابراين برخورد و تعارض چنين قاعدهاي با قاعده «لاضرر» امري طبيعي است، زيرا قاعده لاضرر به منظور محدود كردن اقتدارات و اختيارات ناشي از قاعده تسليط مقرر گرديده است.

مبناي قاعده لاضرر

اين قاعده مستند به كتاب و سنت است و با وجودي كه در قرآن مجيد آياتي وجود دارد كه با تصريح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاصي حاوي معناي علمي است كه لاضرر را به صورت يك قاعده تثبيت ميكند ليكن به نظر مرحوم نائيني عمدهترين دليل براي قاعده لاضرر، جمله نبوي در ذيل قضيه سمره بن جندب است كه به دو عبارت ذيل نقش شده است:

ـ انك رجل مضار، و لاضرر و لاضرار علي مومن

ـ اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لاضرار

معناي ضرر و ضرار

اهل لغت و ادب براي ضرر معاني مختلفي ذكر كردهاند:

صاحب قاموس «ضرر» را ضد نفع معنا كرده است و در مجمعالبحرين ضرر به «نقص در حق» معنا شده است و بالاخره در مصباح المنير ضرر به معناي عمل مكروه نسبت به يك شخص و يا نقص در اعيان معنا شده است.

اختلاف نظر بين اهل لغت ناشي از استعمال اين كلمه در معاني مختلف است ولي در مجموع ميتوان گفت كاربرد كلمه «ضرر» در مورد نفس و مال شايعتر بوده، ليكن استعمال آن به معناي خسارت معنوي رايج نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه در قانون مسووليت مدني ايران، ضرر در مورد خسارت معنوي هم استعمال شده است.

ضرار

ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله و مبين ايراد ضرر متقابل است. در نهايه ابن اثير براي ضرار چهار معناي مختلف دكر شده است:

۱. مجازات بر ضرري كه از جانب ديگري، به انسان ميرسد.

۲. ضرر رساندن متقابل دو نفر به يكديگر.

۳. ضرر رساندن به ديگري بدون آنكه نفعي از آن عايد خود شخص گردد.

۴. ضرار به معناي ضرر كه در اين معنا، هر دو كلمه داراي معناي واحدي هستند. صاحب قاموس علاوه بر معاني فوق، معناي ديگري نيز براي «ضرار» ذكر كرده است و آن را معادل ضيق و حرج دانسته است.

از بررسي موارد استعمال «ضرر» و «ضرار» در آيات قرآني و احاديث، چنين استنباط ميگردد كه كلمه «ضرر» مفيد اضرار مادي و نفسي بوده در حالي كه كلمه «ضرار» معناي تضييق و حرج و سختي را افاده ميكند.

تعارض قاعده تسليط و لاضرر

همان گونه كه پيشتر نيز بيان گرديد، حقوقدانان اسلامي در مقام رفع تعارض بين اين دو قاعده حقوقي، نظرات متفاوتي ابراز داشتهاند.

فقهاي شافعي و حنفي قايل به اطلاق تسليط بوده و مآلاً در مقام رفع تعارض، اصل تسليط را مقدم بر اصل لاضرر ميدانند. اين دسته از فقها: مباني نظر خود را با «جواز الشرع ينافي الضمان» توجيه ميكنند.

دسته ديگر از فقهاي بين موردي كه صاحب حق با سوءاستفاده از حق تسليط خود زياني را متوجه ديگري ميسازد و ساير موارد، قائل به تفكيك گرديدهاند و بالاخره پارهاي از طرفداران منع سوءاستفاده از حق تسليط، مبناي نظر خود را به نتيجه حاصل از اعمال حق، مربوط كردهاند، با اين توضيح كه چنانچه نتيجه حاصله از اعمال حق صاحب حق، به صورت ضرر فاحش تجلي كند، بدون توجه به نيت عامل، اعمال حق تسليط را ممنوع دانستهاند. از سوي ديگر بعضي ديگر از فقها، نظريه منع سوءاستفاده از حق تسليط را بدون توجه به زيان حاصله از آن، بر نيت عامل مبتني ساختهاند كه ذيلاً به تفصيل هر يك از اين نظرات فقهي و حقوقي ميپردازيم.

نظر فقهاي اماميه

براي تكميل بحث، ذكر اين نكته ضروري است كه بين نظر مشهور فقهاي اماميه با نظر فقها و حقوقدانان مذاهب اربعه درباب تعارض قاعده لاضرر و اصل تسليط، تجانس وجود دارد. جز مرحوم محقق قمي كه قاعده لاضرر را مطلقاً بر قاعده تسليط مقدم ميداند، ميتوان گفت ساير فقها تقريباً همان تفصيل را كه حقوقدانان اهل تسنن در اين زمينه بيان داشتهاند، پذيرفتهاند. به عقيده مشهور فقها، تصرفات مالك در مايملك خود از سه حال خارج نيست:

الف) براي دفع ضرر

ب) براي جلب نفع

ج) تصرفاتي كه غايت عقلاني (دفع ضرر و جلب نفع) بر آنها مترتب نيست.

در حالت اول بنابر عموم قاعده تسليط، اين نحو از تصرفات را گرچه موجب ضرر غيرهم باشد، جايز دانسته و موجب ضمان نميدانند. زيرا قاعده لاضرر الزام مالك را به تحمل ضرر به لحاظ متضرر شدن غير، نفي ميكند.

در حالت دوم، منع مالك را از انتفاع، امري ضرري دانسته و تحمل اين ضرر را براي دفع ضرر غير، واجب نميدانند، بديهي است اين حكم ناظر به مواردي است كه دو ضرر مساوي باشند ولي در صورت عدم تساوي، مقتضاي قاعده، نفي حكم اكثر است.

در حالت سوم چون منع مالك از تصرف در مال خود موجب ضرر نميگردد، ليكن اقدام وي منشاء ضرر براي ديگري است، از سوي ديگر به دليل غيرعقلاني بودن تصرفاتش، سوءنيت وي در اضرار به ديگران، مفروض است، لزوماً قاعده لاضرر را بر قاعده تسليط مقدم ميدانند.

با بررسي نظر فقهاي شيعه، ملاحظه ميگردد كه عنصر سوءنيت در اعمال حق تسليط مورد توجه فقهاي اماميه نيز بوده است و از اين جهت نظر فقهاي ما به نظر ابواسحاق شاطي شباهت بيشتري دارد.

مطالعه تطبيقي

نظريه منع سوءاستفاده از حق به قصد اضرار غير جز در حقوق انگليس و امريكا تقرياً در همه سيستمهاي حقوقي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته است.

در ماده ۲ قانون مدني تركيه كه از ماده ۲ قانون مدني سوئيس اقتباس شده است، ميخوانيم كه: «هر شهروند ميبايست حقوق مكتسبه خود را براساس حسن نيت اعمال كند. سوءاستفاده از حق، مورد حمايت قانون قرار نخواهد گرفت.»

و طبق ماده ۲۳۶ قانون مدني آلمان: «اعمال حق چنانچه مبتني بر قصد اضرار به غير باشد، جايز نيست.»

و در قانون ۱۹۲۳ اتحاد جماهير شوروي چنين آمده است:

«حقوق مدني افراد جز در مواردي كه اعمال آنها مغاير با منافع اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد، مور حمايت قانون است.»

در سيستمهاي حقوقي ديگر كه منع استفاده از حق، به قصد اضرار غير مستقلاً مورد تصريح قرارد نگرفته است، اين تئوري به صورت پراكنده در مباحث مختلف حقوقي مورد عنايت قانونگزاران واقع شده است.

از باب نمونه به موجب ماده ۲۴۸ قانون مدني لبنان، چنانچه هر يك از طرفين عقد خياري كه حق فسخ يك جانبه عقد را دارند، جهت مشروع، به قصد اضرار به طرف ديگر اقدام به فسخ عقد كند، بايد خسارات وارده به طرف مقابل را بپردازد. و نيز طبق ماده ۸۲۲ همان قانون در صورتي كه وكيل با موكل بدون جهت و در غير موقع مناسب با استفاده از جواز عقد وكالت، آن را فسخ نمايند، طرف ديگر ميتواند از باب سوءاستفاده از حق از طرف مقابل مطالبه ضرر و زيان كند.

و اما در حقوق ايران

با وجوي كه قانونگزاران ايران، در موارد متعدد حق تسليط صاحب حق را در تعارض با اصل لاضرر محدود ساخته است و احكام پيشبيني شده در موارد ۶۵، ۱۱۴، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۹، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۴، ۶۰۰، ۸۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدني مويد اين معناست ليكن در پارهاي موارد بر حق تسليط صاحب حق اصرار ورزيده است، به طوري كه امكان سوءاستفاده از اين را با سوءنيت محتمل ساخته است. ماده ۱۲۰ قانون مدني مثال بارز اين مور است. ماده ۱۲۰ قانون مدني:

«اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روي ديوار او سر تيري بگذارد يا روي آن بنا كند، هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند، مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.»

بنابراين ميتوان گفت كه واضعين قانون مدني ما در رابطه با چگونگي حل تعارض بين اصل تسليط و قاعده لاضرر از صراحت لازم برخوردار نبودهاند و از يك سيستم فكري منسجم تبعيت نكردهاند. نتيجه آنكه عنصر سوءنيت كه در ساير سيستمهاي حقوقي عامل بازدارنده صاحبان حق از اعمال حق تسليط آنان به شمار ميآورد، در حقوق مدني ايران، ناشناخته باقيمانده است.

به نطر ميرسد براي پر كردن اين خلاء قانوني، دادگاهها ميتوانند از اصل ۴۰ قانون اساسي كه سوء استفاده از حق را ممنوع كرده است استفاده كنند. استناد به اين اصل در بسياري از موارد مانع از سوءاستفاده دارندگان حق از امتيازات قانوني آنان خواهد شد. از باب مثال حتي ميتوان از اين اصل حق طلاق موضوع ماده ۱۱۳۱ را نيز محدود كرد. زيرا هرچند چنين حقي به دليل ايقاع بودن طلاق به مرد داده شده است اما هيچ مردي نميتواند با سوءاستفاده از آن، اين حق را وسيلهاي براي هوسراني و تجديد فراشهاي پيدرپي خود قرار دهد. متاسفانه در آراء دادگاههاي خانواده كمترين اثري از تلفيق اصل چهل قانون اساسي با ماده ۱۱۳۱ قانون مدني ديده نميشود. به همين دليل اكثر درخواستهاي طلاق كه از طرف شوهران طرح ميشود، منجر به صدور اجازه طلاق ميگردد

با توجه به آيات مختلفي كه راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همين مسئله را علت اصلي برانگيخته شدن انبياء ذكر نموده مانند آيهء : يعني اي داوود، ما ترا جانشين خود در زمين قرار داديم پس بين مردم به حق حكم نما و نيز آياتي كه در مذمت و نهي از حكم به غير از آنچه خداوند نازل كرده مانند آيهء : يعني هركس كه مطابق با آنچه خداوند نازل كرده حكم ندهد، پس همانا از كافرين خواهد بود و روايات متعددي كه در همين زمينه وارد و تعدادي از آنها بررسي گرديد، همگي بر اين مسئله تاكيد دارند كه قاضي بايد كشف واقع نموده و حكم مطابق با آن صادر نمايد، و زماني كه موضوعي بر قاضي از طريق علم، مشكوك شود چاره‌اي جز صدور حكم بر آن اساس ندارد و نيز قواعدي همچون لزوم متابعت از قطع، اولويت علم نسبت به ظن و قبح قضاوت به ظلم و جور بر صحت ادعاي ما دلالت دارند. همچنين نظرات فقهاء از ابتدا تا زمان حاضر كه بسياري از آنها بررسي گرديد، غير از تعدادي انگشت شمار، همگي بر اين مسئله تاكيد دارند كه قاضي در صورت داشتن علم به موضوعي بر او لازم است تا حكم را مطابق علم خود كه همانا مطابق با واقع مي‌باشد صادر نمايد، در غير اينصورت لازم مي‌آيد كه يا حاكم فاسق شود و يا اينكه مسئلهء قضاء متوقف گردد. توضيحا" بايد گفت : چنانچه قاضي مثلا" در جرم قتل، علم داشته باشد كه زيد قاتل است ، حال چنانچه اقدام به صدور حكم بر خلاف دانسته خود بنمايد و ديگري را محكوم و يا متهم را تبرئه نمايد، در اينصورت فسق او مسلم خواهد شد و چنانچه حكمي صادر ننمايد لزوم امر قضاء متوقف خواهد شد كه هر دو عمل، مذموم و قبيح خواهد بود. لذا قاضي در صورت داشتن علم ناچار از متابعت بوده و گريزي از آن نيست . در قوانين موضوعه نيز مسئله به همين شكل بوده و نظر باينكه اولا" قوانين جزايي ما متخذ از شرع مقدس اسلام بوده و ثانيا" موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب مردادماه 1370 مانند مواد 105،120،199 و 231 همگي تصريح بر جواز قضاوت به علم داشته و عدول از اين اصل خلاف موازن بوده و همانگونه كه فوقا" اشاره شد، چه بسا موجب فسق حاكم گردد. آنچه از كل مطالب بيان شده در باب ادلهء جواز قضاوت به علم، مي‌توان استفاده نموده اينست كه بهترين هدف در قضاوت به علم، صدور حكم مطابق با حق و عدل و قسط مي‌باشد و چون علم بهترين راه براي وصول به اين مقصد مي‌باشد، لذا مقرر گرديده كه قاضي بايد به علم خودش عمل نموده حكم صادر نمايد. حال اگر با توجه به مراتب فوق ثابت نمائيم علمي كه مورد ادعاي حاكم است جز جهل چيز ديگري نيست ، يعني فردي كه بعنوان سارق شناخته شده است در واقع سارق نمي‌باشد و يا شخصي كه تيراندازي نموده تنها بعنوان جنايت بر مرده مي‌تواند محاكمه شود، در چنين مورادي چون حكم مطابق علم، مخالف با واقع و حق وعدالت و نيز عليه بما انزل الله مي‌باشد و در قرآن كريم صراحتا" منع گرديده است ، لذا مي‌توان گفت به استناد چنين علمي نمي‌توان حكم صادر نمود. دكتر جعفري لنگرودي در كتاب دائره المعارف علوم اسلامي پس از بحث پيرامون علم قاضي مي‌فرمايد : قاضي وقتي به علم خود حكم مي‌كند كه دفاع ذينفع را شنيده باشد زيرا اثبات خلاف علم قاضي جايز است ..